وزير التعليم العالى لـ«المصري اليوم»: «الجامعات الأجنبية» أمام «النواب» خلال 10 أيام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس النواب خلال 10 أيام بحد أقصى.

وأوضح الوزير لـ«المصرى اليوم»، أن المشروع يتيح إنشاء فروع لجامعات عالمية فى مصر، منبها إلى أن الجامعات الخاصة الموجودة حالياً ليست أجنبية وإنما مصرية تمنح شهادات مصرية بعضها معتمد من الجهات الأجنبية، أما ما يخص القانون فمختلف حيث سيتم منح الشهادة من الفروع من الجامعة الأم، وليست معتمدة فقط.

وتابع «عبدالغفار» أن المشروع يعطى الجامعات الأجنبية الاستقلالية الأكاديمية والمؤسسية بما لا يتعارض مع الهوية المصرية، على أن يوجد مستشار للوزير بهذه الجامعات مع تشكيل مجلس أعلى لإدارة فروع الجامعات الأجنبية، والتى ستتعهد بتوفير منح دراسية لغير القادرين أو المتفوقين من الطلاب المصريين من كافة أنحاء البلاد وهو أمر مهم جداً حتى لا يقال إن الجامعات الأجنبية للأغنياء فقط.

وأشار الوزير إلى أن هناك أهدافا واضحة غير مكتوبة فى القانون، ستتحقق مع إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، ومنها استقطاب المصريين فى الخارج الراغبين فى العودة إلى الوطن، كما أن الاستعانة بأعضاء هيئات التدريس المصريين ستؤدى لرفع قدرات هيئة التدريس، مع تقليل استنزاف رأس المال المصرى مع سفر الطلاب إلى الخارج للحصول على شهادات من جامعات أجنبية، فضلاً عن استقطاب عدد كبير من الطلاب العرب والأفارقة الراغبين فى التعليم بالجامعات العالمية، ما يفيد الاقتصاد القومى، وبمرور الوقت سيكون للتعليم تأثير على الناتج القومى للبلاد مثل أمريكا وانجلترا.

وتنشر «المصرى اليوم»، ملامح مشروع قانون الجامعات الأجنبية فى مصر والتى تنص على أن الوزير المختص يصدر قراراً بتحديد الشروط والمتطلبات والمقومات الإنشائية والبشرية وغيرها اللازمة لبدء الدراسة بالفروع، وعند التأكد من استيفاء الفرع لها يصدر قراره ببدء الدراسة به، ومنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك التصاريح والتراخيص التى تمكن أعضاء التدريس وموظفى الفرع من أداء عملهم، مع تشجيع المؤسسات المحلية ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.

كما يتضمن القانون: «تخصص للفرع وعلى نفقته الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسع المستقبلية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية الفرع والعاملين به، فيما يتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بكافة التسهيلات والمزايا التى تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة على المعاهد الثقافية الأجنبية».

ويلتزم الفرع فى مباشرة أنشطته بـ«احترام القوانين المصرية السارية وأن يقدم لسلطات الدولة التسهيلات التى تمكنها من سلامة الأمن والنظام العام.