أجلت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية فى وزارة الداخلية، بسبب انشغالهم فى تأمين مقار اللجان الانتخابية المقرر انعقادها فى القاهرة اليوم، إضافة إلى انشغال فريق النيابة العامة - الذى يجرى التحقيقات فى أحداث الاشتباكات التى وقعت فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود، وراح ضحيتها 37 شهيدا - فى مراقبة اللجان الانتخابية أيضا.
أخبار متعلقة
وقال مصدر قضائى إن الملازم أول محمود الشناوى، الضابط المتهم بقنص «عيون المتظاهرين» فى شارع محمد محمود، الذى ظهر فى فيديوهات على شبكة الإنترنت وتبين أنه يدعى محمد صبحى المنشاوى وطالب المتظاهرون بمحاكمته، لم يمثل أمام النيابة حتى الآن، فيما طالبت النيابة العامة وزارة الداخلية، السبت، بضرورة تسليمه إلى جهات التحقيق.
وقال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية لم يصلها أى إخطارات من النيابة العامة تطالب بمثول مسؤولين بها أمام جهات التحقيق، وأن الوزارة تتحفظ على الضابط، ولكنهم يتخوفون من تسليمه وحدوث أى مكروه له.. فيما بدأت مصلحة الطب الشرعى، السبت، فى تسليم تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالضحايا إلى المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لاستئناف القاهرة.
واستمتعت نيابة استئناف القاهرة، بإشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، إلى أقوال عدد من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم فى الأحداث، بينهم أحمد عبدالفتاح وأبانوب عماد المصوران الصحفيان فى جريدة «المصرى اليوم».
قال «عبدالفتاح» إنه كان يمارس عمله الصحفى فى تصوير الأحداث فى بداية شارع محمد محمود، وأنه أثناء القيام بعمله، شاهد أحد رجال الشرطة أمامه يصوب السلاح تجاهه وتجاه المتظاهرين، لكننى واصلت التصوير، إلا أنه أطلق النيران فأصبت فى عينى اليمنى، ونقلت بعدها إلى مستشفى قصر العينى. وقال «أبانوب» إنه تم الاعتداء عليه من قبل بعض المخبرين فى شارع التحرير، فقد طلبوا منه الكاميرا التى كان يصور بها، وعندما أخبرهم بأنه صحفى فى «المصرى اليوم» استولوا على الكاميرا وقاموا بكسر «المايك» الخاص بها، فسارعت إلى أحد الضباط وأخبرته بالواقعة، وبعد ربع ساعة أعادوا الكاميرا لكنى اكتشفت أنهم مسحوا كل محتوياتها، وهى بيانات تقدر قيمتها بـ20 الف دولار، واتهمت عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية، لأنهما المسؤولان عن تلك الأحداث.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تقوم بتجميع مقاطع الفيديو المنتشرة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، والتى تتعلق بأحداث التحرير وشارع محمد محمود، تمهيدا لتفريغها وإرفاقها بمحضر التحقيقات.
ارتفع عدد الضحايا،السبت ، إلى 37 ضحية فى القاهرة، بعد وفاة مصاب كان فى حالة حرجة، اسمه مصطفى الدخلى، وصرحت النيابة بدفن جثته بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وكيفية ووقت وتاريخ حدوثها، وواصلت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول، سماع أقوال المصابين، حيث استمع فريق من النيابة إلى أقوال 676 مصابا، الذين أكدوا أنهم أصيبوا فى الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأنهم فوجئوا القوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، فيما ألقى المتظاهرون الحجارة والطوب، مما تسبب فى إصابتهم بجروح وكدمات وخرطوش، وقررت النيابة إجراء تحليل الـ«D.N.A» لجثة شهيد مجهولة، ليصل عدد الجثث المجهولة حتى الآن إلى 6 أشخاص، ولم يتم التعرف على هوية أصحابها حتى الآن.
واستعجلت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالضحايا والمصابين،لإرفاقها فى أوراق التحقيقات، كما ضمت مقاطع فيديو لأحداث الاشتباكات التى وقعت الجمعة أمام مجلس الوزراء، وراح ضحيتها الشهيد أحمد سرور، واستمعت إلى أقوال أسرته، الذين أكدوا أنهم تلقوا خبر وفاته أمام مجلس الوزراء، وأنهم علموا أن سيارة أمن مركزى دهسته أثناء فض اعتصام المتظاهرين بالقوة، وأنهم وافقوا على تشريح جثته لبيان سبب الوفاة، وحتى يتمكنوا من محاكمة المتسببين فى مقتله.. وقررت نيابة قصر النيل استدعاء نقيب شرطة، مسؤول عن تأمين مجلس الوزراء، و8 مجندين آخرين، كانوا داخل 3 سيارات تابعة للأمن المركزى ومدرعة، عند محاولتهم فض اعتصام مجلس الوزراء ودهس أحد المتظاهرين، لمواجهتهم بشهود الواقعة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، أنهت التحقيقات التى تجريها فى أحداث الاشتباكات التى وقعت فى ميدان التحرير، وأرسل أحمد حبيب مدير النيابة أوراق التحقيقات التى شملت التحقيق مع 3 أمريكيين، أخلا قاضى المعارضات سبيلهم، وتم ترحيلهم إلى بلادهم، وأمريكية مصرية، أخلى سبيلها على ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم فى شارع محمد محمود، ووجهت لهم اتهامات بالاعتداء على رجال الأمن والتجمهر، وتمت إحالتهم إلى نيابة وسط القاهرة الكلية لضمها إلى ملف التحقيقات.
