استنكرت السلطة الفلسطينية بشدة، الأحد، قرار إسرائيل وقف تحويل أموال المستحقات الضريبية إليها، ردا على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال وزير العمل وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القرار الإسرائيلي «عنصري ومجحف، ينم عن عقلية الضغط والابتزاز التي تصر إسرائيل على ممارساتها».
وذكر مجدلاني أن هذا القرار «مخالف للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل ويعبر عن مستوى فاضح من التدخل الإسرائيلي السافر في الشأن الفلسطيني الداخلي».
وحمل مجدلاني إسرائيل والولايات المتحدة تداعيات هذا القرار، مطالبا بتحرك دولي عاجل وجدي لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقياتها الموقعة مع الجانب الفلسطيني ووقف ممارسة الابتزاز والضغط في سياساتها «العدوانية».
كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل قررت تجميد إجراءات تحويل مستحقاتها الضريبية للسلطة الفلسطينية، ردا على اتفاق المصالحة المزمع توقيعه بين فتح وحماس.
وقالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس أوعز إلى ممثلي وزارته بعدم حضور اجتماع كان سيعقد اليوم مع المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة في السلطة الفلسطينية لإقرار تحويل مبلغ 300 مليون شيكل (88 مليون دولار أمريكي) إلى السلطة.
تقدر العوائد الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق (أوسلو) بنحو مليار و400 دولار أمريكي، بما يشكل نحو ثلثي ميزانيتها.
يذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا اتفاقا للمصالحة عقب اجتماع لوفدين من قيادتيهما في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، يتضمن تشكيل حكومة شخصيات مستقلة متوافق عليها تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال مهلة عام وحل باقي القضايا الخلافية.
ومن المقرر أن توقع كل الفصائل على الاتفاق رسميا يوم الأربعاء المقبل
