احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، بتخرج 10 من الشركات التكنولوجية المحتضنة في أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات.
أخبار متعلقة
وتحمل الحاضنة اسم «طريق» وتهدف لدعم أصحاب الاببتكارات والشركات الناشئة في مختلف مجالات التكنولوجيا والالكترونيات وتطبيقاتها مع التركيز علي الأفكار والمشروعات ذات الأهداف الاستراتيجية والعائد المباشر علي الاقتصاد القومي، ومن ضمن هذه المجالات علي سبيل المثال لا الحصر الطاقة الجديدة والمتجددة، والمستشعرات الذكية، وتحديات البيئة والغذاء.
وتم إطلاق الدورة الأولى من الحاضنة في فبراير 2017، وذلك ضمن البرنامج القومی للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى «انطلاق».
وحضر الاحتفال وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار.
وفي كلمته، أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن فترۃ احتضان الشركات بلغت 12 شهرا، تم فيها تقديم الخبرة الفنية والإدارية في إدارة الحاضنات التكنولوجية والدعم المادي بقيمة 150 ألف جنيه لكل شركة محتضنة لتطوير النموذج الأولي لكل شركة.
وساعدت الأكاديمية تلك الشركات في التسويق والحسابات والإدارة المالية والتواصل مع حلفاء إستراتيجيين بالسوق والتواصل مع المستثمرين ومع مستثمري رأس المال المخاطر وتوفير طاقم استشاري ورقابي وإدارة الملكية الفكرية بحيث تصبح قادرة على تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي.
وقال الدكتور محمود صقر إن الشباب يقدمون أفكار مبتكرة للحاضنة ثم «يتخرجون منها كرجال أعمال لديهم شركات تكنولوجية تنتج منتج صنع في مصر».
وأكد صقر أنه بنهاية هذا العام ستكتمل الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية لتكون انطلاق أكبر حاضنة تكنولوجية في المنطقة العربية، حيث بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية 19 حاضنة بتمويل 48 مليون جنيه.
وتم احتضان 63 مبتكرا وتخريج 12 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل على أرض الواقع البعض منهم ينتج منتجات تصدر إلى 11 دولة حول العالم، وهى في مجال الأجهزة الطبية وحصلت منتجاتها على اعتماد من الاتحاد الأوروبي ويعمل في هذه الشركة حاليا أكثر من 30 مهندس ومحاسب.
وتستهدف الأكاديمية دعم 50 شركة ناشئة في الدورة الواحدة بنهاية العام المالي القادم، وهو ما يعني خلق فرص عمل جديدة وزيادة المنتجات التكنولوجية المصنعة محليًا ومشاركة حقيقية من البحث العلمي في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، واشار صقر إلي استكمال شبكة مكاتب ونقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ليصل عدد المكاتب إلى 42 مكتب بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه.
