كشفت إحصاءات مجلس الذهب العالمى عن تراجع الطلب على المعدن النفيس فى الشرق الأوسط بنحو 32% على أساس سنوى، فى الربع الأخير من العام الماضى 2009.
وأوضح المجلس فى تقرير له أمس أن مصر والإمارات شهدتا أكبر انخفاض فى الطلب على الحلى، ليتراجع الطلب بنحو 35% بالنسبة لمصر، مشيرا إلى اعتزامه إطلاق حملة فى النصف الثانى من عام 2010، للترويج لشراء الذهب كاستثمار.
ولفت إلى تراجع مبيعات الذهب فى الشرق الأوسط بنحو 28% على مدار العام الماضى، لتصل إلى نحو 250.6 طن.
يأتى هذا فى الوقت الذى سجلت فيه أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، على مدار اليومين الماضيين فى السوق المحلية، ليرتفع سعر العيار 24 إلى 194.3 جنيه للجرام أمس، وعيار 21 نحو 170.2 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 145.7 جنيه للجرام، وذلك دون احتساب قيمة المصنعية وضريبة الدمغة بواقع 10% للاثنين.
وكانت أسعار الذهب عيار 24، قد سجلت بداية شهر فبراير الجارى نحو 186.6 جنيه للجرام، وعيار 21 حوالى 161.2 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 137.5 جنيه للجرام.
ورأى رفيق عباسى، رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن نسبة الطلب على الذهب فى مصر، أقل مما قدرها المجلس العالمى فى تقريره الأخير، لافتا إلى أن بمقدور مصلحة الدمغة والموازين تحديد حركة المبيعات الشهرية بشكل دقيق.
وأشار إلى تدهور الطلب على الحلى خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، كنتيجة مباشرة للحالة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتفاع أسعار الذهب عالميا بشكل كبير، مما دفع المواطنين إلى الإحجام عن الشراء.
وأضاف أن المواطن الحائز للذهب أيضا أحجم عن البيع، إلا فى الحالات الاضطرارية فقط، الأمر الذى أدى إلى تراجع حاد لأداء ورش ومتاجر الذهب على مدار عام كامل.
وقدر وديع أنطون، رئيس شعبة المصوغات بغرفة تجارة الشرقية، تراجع الطلب بما يتراوح بين 40 و50% كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعاره.
وقال إن نشاط متاجر الذهب حاليا أصبح مقصوراً على المبيعات الضرورية (لزوم الخطوبة والزواج) مشيرا إلى أن تعاملات باقى المواطنين تقتصر على استبدال الذهب القديم بالجديد.
ونصح أنطون المواطنين المتعاملين مع ما يطلق عليه «الذهب الصينى» بتوخى الحذر، مشيرا إلى أنه ليس إلا مجرد إكسسوار من معدن مطلى بماء الذهب فقط مشددا على أن إطلاق اسم الذهب عليه خطأ شائع.
