أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن مع اكتساب التجارة والاستثمار قوة لم نشهدها على مدى عقد من الزمن، لافتا إلى أنه تعود هذه العوامل بالنفع على معظم البلدان، بما فيها مصر.
أخبار متعلقة
وأشار الصندوق، في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى استمرار التوسع في المستقبل القريب، بينما النمو العالمي سيبلغ 3.9% هذا العام في 2019، لافتا إلى أن هذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كي تنفذ إصلاحاتها، وهي فرصة قد لا تُتاح لفترة طويلة.
وأضاف «ليبتون»، في بيان أصدره الصندوق، الأحد، أن «السبب وراء ذلك، هو أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، فعلينا أن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة وضيق الأوضاع المالية، ونحن جميعا ندرك أجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما»، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.
وتابع: أنه «يمكننا أن نرى الأمور على المحك بمجرد النظر إلى الطريق الطويل الذي قطعته مصر منذ عام 2016، حيث كان الاقتصاد المصري يعاني وطأة انخفاض النمو، وتأخر الاستثمار، وارتفاع التضخم، وتزايد الدين الحكومي، وكان حقيقة يعاني من مخاطر عدم الاستقرار، إلا أنه في ظل برنامجكم الإصلاحي المدعم بموارد الصندوق، قامت مصر بتحرير سوق الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة النقدية، وبذلت كل الجهد لضبط أوضاع المالية العامة على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك إصلاحات الدعم، واتخذتم كذلك إجراءات حاسمة لتقوية بيئة الأعمال وتحسين إدارة الموارد العامة».
واستطرد: أنه «تشهد هذه الفترة تعافي الصادرات والسياحة، وتراجُع العجز في الحساب الجاري، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار، ونتيجة لذلك، بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11%، وهناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة».
وأردف: «أما إصلاح الدعم في حد ذاته فقد أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، وإن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر».
