افتتح الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، المرحلة الأولى لمشروع تطوير بحيرة قارون.
أخبار متعلقة
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة العائد والمردود الاقتصادي للبحيرة، وتحسين البيئة البحرية والمائية والطبيعة الأيكولوجية للمسطح المائي للبحيرة، وزيادة سرعة وسعة وحركة التيارات المائية لجميع أجزاء البحيرة.
وأكد «البنا» أن عمليات التطوير ساهمت بشكل كبير في تقليل وتركيز حدة الملوثات الواردة مع زيادة المحتوى الغذائي بالبحيرة، مما كان له عظيم وأفضل الأثر على الناتج الكلي الإجمالي للبحيرة من الأسماك وعلى جموع الصيادين والعاملين بها وذويهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة الشاملة لتطوير وتنمية وإعادة تأهيل بحيرة قارون، من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة للوزارة، حيث تم تنفيذ حوض تهدئة، وحزام آمن لتطهير لتعميق القناة بصفة دائمة، فضلا عن تنفيذ فلتر ميكانيكي، وتركيب 4 بدالات هوائية لتنقية المياه بالبحيرة وتحسين خواصها.
وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الآمن وأحواض التهدئة وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكي من خلال المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وأشار وزير الزراعة إلى انه تم زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائي بالبحيرة حيث تم تنميتها بحوالي 70 ألف وحدة زريعة جمبري، فضلا عن أمهات أسماك الموسى.
وأكد «البنا» أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على تنمية البحيرات لزيادة العائد منها بما يساهم في تنمية الثروة السمكية في مصر، وزيادة إنتاج مصر من الأسماك وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح وزير الزراعة أن بحيرة قارون تعد من أهم البحيرات في مصر، حيث تبلغ إجمالي مساحتها حوالي 55 ألف فدان، ومتوسط عمقها يتراوح بين 2.5 متر و7.5 متر، لافتا إلى أن البحيرة كانت تعاني من مشكلات التلوث، ونقص ضخ المياه، والصيد المخالف، وافتقار الخدمات، وهي الأمور التي استهدفت خطة التطوير العمل على حلها، لزيادة العائد الاقتصادي من البحيرة.
