بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، السبت، جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و٧٣٨ آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة».
وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلى، وفتحي الروينى، وأمانة سر أيمن القاضي، وممدوح عبدالرشيد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
وعقب استماع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين، طرق المتهم عصام سلطان بشدة على قفص الاتهام فنبه عليه القاضي في حاله التكرار سوف تطبق عليه المحكمة مواد القانون، إلا أنه استمر في الطرق مما أدى إلى تعطيل سير الدعوى، فأمر القاضي، حرس المحكمة، بإخراجه من قفص الاتهام، وعاقبته المحكمة بالحبس سنة في اتهامه بتعطيل سير الجلسة والفصل في القضية.
وقدم دفاع «سلطان» اعتذارا إلى هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، والتمس من القاضي العدول عن الحكم السابق بحبس موكله سنة، وقبل القاضي الاعتذار وعدل عن حكم الحبس.
كما استمعت المحكمة لمرافعة كامل مندور، دفاع المتهمين محمد البلتاجي، وعمرو زكي، الذي التمس براءتهما تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بعدم توافر أركان جريمة تدبير التجمهر والمشاركة فيه، وعدم انطباق مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 2014 على المتهمين، وأثناء مرافعة الدفاع طلب البلتاجي الخروج والحديث للمحكمة، وأمرت المحكمة بخروج البلتاجي من القفص أثناء مرافعة دفاعه.
وقال «البلتاجى» للدفاع: «لا تترافع قبل أن أثبت طلبات يا أستاذ مندور»، وطالب رئيس المحكمة، المتهم، بعدم الحديث إلا بإذن المحكمة، ونظرا لعدم انصياع المتهم، أمرت المحكمة بطرده خارج القاعة.
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بخلو الأوراق من أي دليل من قبل المتهمين على تدبير التجمهر والمشاركة فيه، وشيوع الاتهام.