طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجمعة، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، فى بيان أصدرته، بإصدار قرار يقضى بإيقاف ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين المصريين أثناء تظاهرات الغضب فى ثورة 25 يناير عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضدهم، وذلك بهدف عدم تمكينهم من استخدام سلطاتهم فى التأثير على الأدلة وسير التحقيقات.
وقد أوضح البيان أنه ورد لفريق محامى وحدة الدعم القانونى بالشبكة معلومات وشكاوى عديدة من أماكن مختلفة حول محاولات بعض الضباط الضغط على أهالى ضحايا المظاهرات من أجل التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم أو ضد زملائهم، وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد عرض هؤلاء الضباط رشاوى تقدر بحوالى 30 ألف جنيه للمتوفى، ونصفها للمصاب من أجل دفعهم للتنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم للنيابة.
فى سياق متصل، تقدم والد الشهيد محمد سعيد عبداللطيف، ببلاغ رقم 183 عرائض شمال الجيزة الكلية، يتهم فيه الضابط حسام فوزى مفتش مباحث شمال الجيزة، بالضغط عليه وأسرته، وعرض رشاوى للتنازل عن البلاغات المقدمة منهم ضد الضابطين محمد مختار، مفتش مباحث قسم إمبابة السابق، الذى تم نقله بعد الثورة إلى قسم الهرم، ومحمد عدلى، معاون مباحث قسم إمبابة السابق، الذى تم نقله إلى قسم الجيزة.
وقالت الشبكة العربية إنه ليس من المتصور أن نطمئن لتحقيقات النيابة ونزاهتها فى تلك البلاغات فى حال استمرار المتهمين فيها فى مناصبهم، خاصة أن الاتهامات الموجهة لهم تتعلق بقضايا قتل وإصابة استخدموا فيها الأسلحة التى يحملونها للدفاع عن المواطنين وأمنهم وليس لترويعهم.
وأضافت الشبكة العربية أن استمرار هؤلاء الضباط فى عملهم مع تغيير أقسام الشرطة ودوائر العمل هو مخالفة صريحة وخطأ قانونى يجب تداركه، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية قد اتخذ تدابير عديدة لمنع المتهمين من الإضرار بمصلحة التحقيقات أو بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، وهو ما يستحق معه أن يتقرر حبسهم احتياطاً وليس فقط إبعادهم عن أماكن عملهم التى تمنحهم سلطات يمكن إساءة استخدامها.
