أصدرت محكمة فيدرالية فى نيويورك حكماً يلزم إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار، تعويضات لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، عام 2001، لتصبح بذلك إيران أول دولة تواجه حكما بدفع تعويضات لضحايا الهجمات. وقضى الحكم الذى أصدره القاضى الفيدرالى، جورج دانيلز، بمسؤولية الدولة الإيرانية، والحرس الثورى الإيرانى، والبنك المركزى الإيرانى، عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعاوى ضدهم.
أخبار متعلقة
وحدد القاضى الأمريكى التعويضات المقرر أن يتسلمها أقارب الضحايا، وهى 12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة، الذين قُتلوا فى الهجمات، و8.5 مليون دولار للوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق، كما ترك القاضى الباب مشرعا أمام طلب المدعين تعويضات تأديبية فى وقت لاحق.
وأفادت شبكة «إيه. بى. سى» نيوز الأمريكية بأن هذه الدعاوى القضائية التى تم رفعها لأول مرة عام 2004، وسُمح باستئنافها عام 2016 عقب إصدار الكونجرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب المعروف باسم «جاستا»، زعمت بأن إيران قدمت المساعدة إلى مختطفى الطائرات التى شاركت فى هجمات 11 سبتمبر بما فى ذلك التدريب، «على الرغم من أن لجنة 11 سبتمبر لم تجد دليلا مباشرا على الدعم الإيرانى».
ونقلت الشبكة الأمريكية عن المحامى روبرت هايفلى، وكيل أسر الضحايا، قوله: «إن محكمة فيدرالية فى نيويورك عقدت جلسة استماع فى ديسمبر 2011، ووجدت أن الأدلة المقدمة تثبت أن تقديم إيران الدعم المالى لتنظيم القاعدة كان السبب وراء هجمات 11 سبتمبر، وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات». ورأى المحامى أنه من الصعب تجاهل نتائج المحكمة بشأن «الجرم الإيرانى»، وأوضح أن «هذه النتائج لا يجب أن تحجب جبل الأدلة القاطعة ضد السعودية التى تبقى محورية فى قضية أصحاب الدعوى».
ووصفت الشبكة الأمريكية الحكم ضد إيران بأنه «رمزى»، مشيرة إلى أن طهران لم ترد بتاتا على الدعوى القضائية ضدها، ومن غير المرجح أن تمتثل للحكم.
