قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، مساء الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيًا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ«كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة 14 مايو الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.
أخبار متعلقة
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم السيد عطا، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وذلك لإدانته بإهانة هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، حيث قام بالإخلال بنظام الجلسة والصياح، رافضًا الانصياع لأوامر رئيس المحكمة بالتزام الهدوء والصمت، وهو الأمر الذي قامت معه المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضده عن هذا الاتهام.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي- عاطل – 35 سنة- ومقيم بكفر أولاد عطية مركز ههيا محافظة الشرقية” قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت مسمى “كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة” الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع.
وتم ضبط 18 إرهابيًا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات، كما اعترف 5 من الإرهابيين المتهمين – خلال التحقيقات- بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو “40” بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربية مصر أسوان دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.
كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبدالرحمن أبوالعلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبدالحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبدالمقصود على، وأمين الشرطة عبدالدايم عبدالفتاح عبدالمطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.
كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبدالمقصود، وخفيري الشرطة عزت عبدالله سليم، وحمادة عبدالصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطيه زيد الدين عبدالوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد على بدوي، والمواطن حمادة عبدربه محمد.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة متعددة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
