وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للسنة المالية «2019/2018».
أخبار متعلقة
وقدرت جُملة موازنة الهيئة بمبلغ 8 مليارات و315 مليونا و597 ألف جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ مليار و477 مليونا و200 ألف جنيه، موزعة كالآتي: «320 مليون جنيه أجور وتعويضات عاملين، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ مليار و157 مليون و200 ألف جنيه».
فيما قدرت الإيرادات بمبلغ 3 مليارات جنيه، وقدر صافي الربح العام بمبلغ مليار و522 مليونا و800 ألف جنيه كله فائض مُرحل، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 5 مليارات و315 مليونا و597 ألف جنيه، موزعة كالآتي: «استخدامات استثمارية بمبلغ 2 مليار و405 ملايين و829 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 2 مليار و909 ملايين و768 ألف جنيه».
كما وافقت اللجنة، في الاجتماع، الذي ترأسه النائب عمر غلاب، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية الجديدة، وتم تقدير عجز موازنة القطاع بمبلغ 562 مليونا و925 ألف جنيه، وجاءت التكاليف والمصروفات بمبلغ 563 مليونا و602 ألف جنيه، موزعة بين 463 مليونا و546 ألف جنيه أجور وتعويضات عاملين، و53 مليون جنيه شراء سلع وخدمات، و41 مليونا و11 ألف جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية، و45 ألف جنيه مصروفات أخرى، و6 ملايين جنيه شراء الأصول غير المالية.
فيما وصلت الإيرادات إلى 677 ألف جنيه فقط، كلها إيرادات أخرى، ويبلغ قيمة العجز الذي يمول من الخزانة العامة مبلغ 562 مليونا و925 ألف جنيه.
من جهة أخرى، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تجتمع، الخميس، لمناقشة مدى إمكانية تعزيز تقديرات الخطة الاستثمارية لقطاع المرافق «مياه الشرب والصرف الصحي»، بموازنة العام المالي «2018/2019»، بحضور وزراء المالية والتخطيط والإسكان.
وأضاف «محمود»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الاعتمادات المالية المقدرة فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد غير كافية، خاصة فى قطاع المرافق، ولابد من إعادة النظر فيها مرة أخرى حتى لا تحدث أزمات خلال العام، خاصة وأن هذين القطاعين من أهم القطاعات الخدمية على أرض الواقع.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن جميع أعضاء اللجنة والكثير من أعضاء البرلمان بشكل عام لديهم مشاكل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في دوائرهم، وهناك الكثير من طلبات الإحاطة في هذا الصدد بسبب مشاريع الصرف الصحي المتوقفة، أو وجود قرى بدون مشاريع صرف حتى الآن، مؤكدا حرص اللجنة على تقديم كوب مياه نظيف للمواطن، لذلك تطالب اللجنة بإعادة النظر فيما تم اعتماده من مخصصات مالية لهذين القطاعين على وجه التحديد.
