أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، أن الانتخابات البرلمانية، التي ستبدأ مرحلتها الأولى الاثنين المقبل، ستكون نزيهة وخالية من التزوير، منوهًا بأن القوات المسلحة قد أجرت بروفة على تأمين اللجان الانتخابية، رافضًا مخاوف الكثيرين حول احتمال وقوع اشتباكات وأعمال عنف أثناء العملية الانتخابية.
ونفى «شاهين» استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا وجود ما سماه «أياد خفية بتلعب في مصر»، وقال، خلال برنامج «مصر تقرر»، مع الإعلامي محمود مسلم، على قناة «الحياة 2»، السبت: «إن هناك تحقيقات تجرى حاليًا حول تلقي بلطجية أموالاً من محرضين لإشعال الأحداث، وإنه سيتم الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات قريبًا، وإنها ستفسر عن مفاجآت بالكشف عن أسماء المنظمات المتورطة».
وحول سؤال عن الصلاحيات الممنوحة للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة المكلف من المجلس العسكري، أكد «شاهين» أن الجنزوري له «صلاحيات مطلقة»، منوهًا بأن الدكتور عصام شرف، كانت له الصلاحيات نفسها، نافيًا ما تردد حول استحواذ المجلس العسكري على صلاحيات حكومة «شرف»، أو أنها كانت مجرد سكرتارية للمجلس، قائلاً: «إن حكومة شرف أدت مهامها (على أكمل وجه)، في ظل الظروف التي تعرضت لها».
وعن اعتراض قوى سياسية على تكليف «الجنزوري» بالحكومة باعتباره أحد رموز النظام السابق، قال «شاهين»: «إنه من المستحيل التوافق على شخص بعينه، دون أن يعترض عليه أحد»، منوهًا بأن عصام شرف نفسه أتى من ميدان التحرير محمولاً على الأعناق، وبرغم ذلك لم يرض عن أدائه البعض.
ورفض «شاهين» الإجابة عن سؤال حول مدى صحة ما تردد عن رفض المجلس العسكري تولي الدكتور محمد البرادعي، رئاسة الحكومة، بسبب طلبه صلاحيات كاملة، مكتفيًا بالقول إن «البرادعي عظيم»، ولم ينف أو يؤكد عرض المجلس الحكومة عليه، وقال إنها من «الأسرار» التي لا يجوز الإعلان عنها.
ونفى عضو المجلس العسكري ما تردد عن «أن الحكومة ستتم إقالتها عقب انتخاب مجلس الشعب»، منوهًا بأن نظام الحكم في مصر رئاسي وليس برلمانيًا، مشيراً إلى أن مجلس الشعب الجديد لا يمتلك صلاحية إقالة أو سحب الثقة من الحكومة، وأن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون إلزام باختياره من حزب الأغلبية في مجلس الشعب. مؤكدا في الوقت نفسه عدم إمكانية حل مجلس الشعب المقبل من جانب المجلس العسكري طبقاً للإعلان الدستوري.
وأكد «شاهين» أن القوات المسلحة لن تتخلى عن مسؤوليتها في إدارة شؤون البلاد، معتبرًا تخلي المجلس الأعلى عن المسؤولية «خيانة للبلد»، قائلا: «الشعب تعلق في رقبة القوات المسلحة، ولن نحقق لأي أحد أهدافه في البلد».
