كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أن رئيس هيئة الأوقاف المقال أسند بالأمر المباشر أعمالا لـ13 شركة بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن خطأ إجراءات، لكن الحكم على التصرف أمر يحسمه القضاء.
أخبار متعلقة
وقال وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء حول استراتيجية العمل بهيئة الأوقاف بعد إقالة رئيسها، إن الهيئة تنسق مع الاستثمار، وهناك شركات سمسرة متقدمة، ومن الطبيعي عمل بت فني ومالي وبحث جديتها وموقفها، وعليه نحدد الشركات الرابحة.
وأضاف الوزير: «الجميع يعمل كفريق واحد والمخالفات التي وقعت أمام القضاء الآن، وهو ما يؤكد أننا في دولة قانون، حيث أكد وكيل الوزارة للاستثمار أنه لم يخطر بهذه التصرفات وعليه اتُّخذت الأمر».
وأوضح الوزير أن الهيئة لديها 5 مليارات جنيه، نصفها ودائع ونصفها سيولة، وهناك خطة لتحويلها إلى أصول تساعد في زيادة الريع والإيراد بدلا من صرفها، ما يؤثر على العائد في السنوات السابقة، مع الاستعانة بخبراء بشكل مؤسسي وليس بقرار فردي.
وطمأن وزير الأوقاف العاملين بالهيئة أنه يجرى عمل لائحة مالية جديدة وموحدة للإثابة والحوافز وربطها بالعمل والإنتاج والتميز، تراعى الطبقات الأقل دخلا في الهيئة حيث تراعى صغار الموظفين حتى يستقروا نفسيا، وعلى مستويات القيادة سيتم تحديد حد أدنى وأقصى عقب الانتهاء من اللائحة الجديدة، قبل 10 مايو المقبل.
