أفرجت وزارة الداخلية الجمعة عن 289 مسجوناً، من الذين انطبقت عليهم شروط العفو بنصف المدة، وأوفو جميع الالتزامات المادية المحكوم بها عليهم، بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من اللواء نزيه جادالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على مستوى الجمهورية، من تحديد مُستحق الإفراج بالعفو بمضى نصف مدة العقوبة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، كما وافقت القوات المسلحة على ذلك، والتى أصبحت إحدى المناسبات القومية للعفو عن السجناء، وتم الإفراج عن 1014 سجينا الأسبوع الماضى، وأن اللجان تواصل عملها لفحص أوراق 4488 سجيناً للإفراج عنهم.
وقال اللواء نزيه جادالله: إن اللجان المشكلة مستمرة فى أداء عملها وتفحص أعداداً أخرى من المسجونين ممن تنطبق عليهم شروط العفو ومحكوم عليهم بالتزامات مالية ولم يتم سدادها، والتى قد تحول بينهم وبين الإفراج أو العفو عنهم، وأنه تيسيراً من قطاع السجون بتسهيل قيام المسجونين بسداد هذه الالتزامات المالية والتى تم إعلانهم بها باعتبارها شرطاً جوهرياً فى الإفراج، فإن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها منها أن يتم إعلان السجين الراغب فى سداد الالتزامات المالية دفعة واحدة إما بتكليف وكيله القانونى بالتوجه إلى النيابة المُختصة بالسداد وتقديم المستند الدال على ذلك للسجن محل الإيداع، أو قبول سداد تلك الالتزامات المالية بخزينة السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فوراً ثم يورد المبلغ لخزينة المحكمة فى اليوم التالى.
وأضاف اللواء نزيه: يجوز للوكيل القانونى للسجين أن يتقدم للنيابة لتقسيط سداد هذه الالتزامات المالية المقررة على دفعات، أو أن يتقدم المسجون بنفسه لإدارة السجن لاتخاذ تلك الإجراءات مع تفويضه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى بسداد القسط الأول الذى تحدده النيابة مع التعهد الكتابى منه على سداد باقى الأقساط بنفسه وبمعرفته وعن طريقه للنيابة فى المواعيد المقررة، التى تحددها له، وأنه فى حالة عدم قدرة السجين على سداد الالتزامات المالية المستحقة قانوناً عليه أن يتقدم الوكيل القانونى للمسجون لإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختصة للتحرى بشأن مدى يسر أو عسر المحكوم عليه، على أن يتم اعتمادها من النيابة المختصة ليتسنى استكمال باقى الإجراءات فى ضوء تعليمات المستشار رئيس مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام.
وفى السياق نفسه، تم تفعيل إجراءات الإفراج الشرطى لمن تنطبق عليه الشروط وأمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأفرجت الداخلية عن 28 مسجونا إفراجاً شرطياً بعد العرض على اللجنة العليا بقطاع مصلحة السجون الجمعه وجار تفعيل جميع لجان الإفراج بصورها المختلفة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للإفراج وذلك لاندماجهم بالمجتمع مرة أخرى ليصبحوا مواطنين صالحين.
