إقالات.. واستقالات!
سليمان جودة
الثلاثاء 01-05-2018 01:23
البداية كانت مع رئيس جهاز القاهرة الجديدة، الذى صدر قرار بإقالته من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى أعقاب حكاية أمطار التجمع الشهيرة!.
ثم صدر قرار، أمس الأول، من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة رئيس هيئة الأوقاف، لأنه حسب المعلومات الواردة فى قرار الإقالة، باع أسهم الهيئة فى بنك الإسكان والتعمير، بالأمر المباشر، دون عودة إلى مجلس إدارتها!.
وفى اليوم نفسه، قالت صحف الصباح إن رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تقدم باستقالته إلى المهندس إسماعيل، وإن رئيس الحكومة قرر قبولها فور تقديمها، بما بشير إلى أنها إقالة هى الأخرى، أكثر منها استقالة!.
وهكذا.. نجد أنفسنا أمام ثلاث استقالات وإقالات، فى أسبوع واحد.. وكلها لها علاقة مباشرة بمستوى من الأداء داخل الجهاز الإدارى للدولة!.
ونجد أنفسنا أيضاً أمام سؤالين لابد من طرحهما، ولابد من الإجابة عليهما، حتى لا يظل البلد يدور فى الدائرة ذاتها التى يدور فيها، منذ كان فيه جهاز إدارى بمواصفاته الحالية!.
السؤال الأول: هل الاستقالة أو الإقالة فى الحالات الثلاث، وفى غيرها، هى نهاية المطاف، أم أن حساباً شفافاً يجب أن يتبعها؟!.
إننى لا أُدين أحداً من أصحاب المواقع الثلاثة، ولا أُبرئ أحداً منهم، لأن هذه ليست مهمتى، أولاً، ولأن هناك أجهزة مختصة فى الدولة، ثانياً، هى التى عليها أن تقول للمصريين إن فلاناً الذى استقال أو أُقيل، برىء ولا شىء عليه، أو أنه مُدان وعقوبته فى القانون كذا!.
وليس سراً أن خطوة كهذه لا يجب أن تتأخر، ولابد من إعلان تفاصيلها على الناس، أولاً بأول، لأن ذلك من شأنه أن يبعث الأمل فى نفوس الغالبية من المواطنين!.
والسؤال الثانى: هل سيبقى جهاز الدولة الذى أنتج هذا المستوى من الأداء، وهذه الإقالات والاستقالات، على حاله الذى نعرفه ونراه؟!.
هذا سؤال أهم من الأول، لأن علينا كدولة أن ندرك جيداً أن الحالات الثلاث المُشار إليها هى مجرد حصيلة لأداء أعم وأشمل فى الجهاز ذاته، وأننا فى كل حالة منها تعاملنا مع حصيلة عمل هذا الجهاز، ولم نتعامل مع الطريقة العقيمة التى يعمل بها!.
وبالتالى.. فبقاؤه على ما هو عليه كفيل بإعادة إنتاج حالات أخرى من سوء الأداء، ومن بؤسه، لا تخطر على بالنا، وسوف نكون، عندئذ، قد تعاملنا مع أعراض المرض، وليس معه هو نفسه!.
