وقعت مصر ومنظمة العمل الدولية، الإثنين، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع «فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر».
أخبار متعلقة
قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حيث يهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المناطق الريفية في مصر، من خلال تنمية وتحفيز إسهامهم في سلاسل القيمة ذات الأولوية، بهدف دعم توفير الوظائف، وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 3.7 مليون دولار) لفترة تمتد لثلاث سنوات.
وأوضحت «نصر» أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتطوير بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، لاسيما ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن المشروع له استراتيجية ذات شقين، الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسية والثاني يتعلق بالدعم الفني المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل، ومن المستهدف بنهاية المشروع أن يحصل 200 شاب على فرص عمل لائقة، وسيقوم المشروع بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين إنتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين.
وأكدت «نصر» أن المشروع سيعمل على إتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التي من شأنها أن تعزز من قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها حتى يسهل دمجها في سلاسل القيمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة عدد من برامج التدريب التي تدعم من إمكانيات وقدرات الراغبين في بدء المشروعات، وكذا برامج دعم قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال.
من جانبه، أوضح بيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع «فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر» يأتي في إطار «برنامج تشغيل الشباب في مصر» الذي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإقراره في سبتمبر 2017؛ حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة من الممارسات الأفضل في التعامل مع تحديات تشغيل الشباب في مصر، والعمل على تعزيز الشراكات اللازمة من أجل دعم توسيع نطاق المساهمات الناجحة في مجال توفير فرص عمل أفضل للشباب في مصر.
وأضاف «جوي» أن هذا المشروع يهدف إلى تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى، بهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري وزيادة فرصها للنمو وفي توفير فرص عمل لائقة بجانب تحفيز انتقالهم من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي.
