اختلف قضاة وقانونيون ودستوريون حول قرار المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات على يومين بدلاً من يوم واحد، كما كان مقرراً قبل ذلك. ففيما أكد البعض أن القرار الجديد سوف يثير العديد من المشاكل، اعتبره آخرون قراراً صائباً لأنه يتيح المجال أمام المرشحين لاستكمال الدعاية الانتخابية.
وانتقد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، قرار المجلس العسكرى، وقال إن هذا القرار سوف يثير الكثير من المشاكل خاصة القانونية منها، التى يأتى على رأسها مكان الاحتفاظ بالصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الأول، فى ظل الانفلات الأمنى الحالى.
وأوضح «نصار» أن المجلس العسكرى لم يوضح أين سيتم الاحتفاظ بالصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، ومن سيقوم بحراستها، وهل سيصطحبها القاضى الذى أشرف عليها إلى منزله، أم سيقضى الليل بجوار الصناديق داخل اللجنة، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى يصدر ما يريده من قرارات دون النظر إلى مشروعيتها وعدم مشروعيتها، كما أنه يمارس السلطة حسبما يراه، والانتخابات نفسها لن تحل الإشكالية أو الأزمة القائمة، وتحولت المرحلة الحالية من مرحلة انتقالية إلى مرحلة ارتجالية، تتميز بالقرارات الانفعالية وغير المدروسة.
وطالب «نصار» المجلس العسكرى بالاعتراف بعدم معرفة إدارة المرحلة الانتقالية، ووضع جدول جديد للمرحلة الحالية يضمن انتقالاً آمناً للسلطة، كما يحدث فى كل الثورات فى العالم.
فى المقابل، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، عضو مجلس الشورى السابق، أنه قرار صائب، ويتيح الفرصة أمام المرشحين لاستكمال الدعاية الانتخابية، ولتحقيق انتشارهم فى الدوائر والاتصال المباشر مع الناخبين، خاصة أنها المرة الأولى التى تجرى فيها انتخابات بإشراف قضائى كامل وبالرقم القومى، كما أنها أول انتخابات بعد الثورة، مطالباً بإحاطة العملية التصويتية بضمانات تعمل على إنجاحها.
وأشار إلى أن المواطنين فى الوقت الحالى يخشون من المناخ الانتخابى، فى ظل انتشار أعمال البلطجة والشغب واستعمال القوة فى الشارع، مطالباً بضرورة تهيئة المناخ المناسب لسلامة التصويت، وبهذه الطريقة نمنع الزحام المتوقع على التصويت، وهذا أفضل من ضغط الوقت لعدة ساعات، خاصة فى ظل احتمال تزايد أعداد الناخبين.
واتفق معه الدكتور أحمد أبوالوفا، وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأرجع القرار إلى عدة أسباب، منها تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ومراعاة الظروف الحالية التى قد تعوق عملية انتقال الناخبين من مكان إلى آخر، كما أن كثيرين لا يعرفون مقار لجانهم الانتخابية، وسوف يستغرقون وقتاً فى البحث عنها، خاصة أنه أول مرة يتم تقسيم الدوائر بهذا الشكل.
فيما رأى الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون، أن مد الانتخابات على مدى يومين يتيح الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم دون زحام، ما يقلل من أى توتر يحدث نتيجة الزحام، وتجنباً لعدم إنجاح العملية الانتخابية.
وفيما تباينت آراء القضاة المقرر إشرافهم على الانتخابات حول القرار، أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تدرس إشراف القضاة الأساسيين على اليوم الأول والاحتياطيين على اليوم الثانى.
وقال المؤيدون للقرار إنه يصب فى صالحهم لأنه أزال عنهم جهداً ومشقة بالغين، فيما أكد المعارضون أنه يفتح الباب أمام البعض للتشكيك فى عملية الفرز، كما أنه سيطيل مدة المخاطرة التى يخشاها عدد كبير من القضاة أثناء عملية التصويت التى امتدت ليومين.
وقال أحد القضاة بمحكمة الجيزة الابتدائية، المقرر إشرافه على إحدى اللجان الانتخابية فى كفر الشيخ - طلب عدم ذكر اسمه - إنه لا يوجد أى تحفظات على القرار سوى تأخر إعلانه فقط، وكان يتعين إعلانه فى وقت يسبق موعد الانتخابات بفترة كافية حتى يتهيأ القضاة لذلك.
وأضاف أن القرار جاء فى صالح جموع القضاة، لأنه أزال عنهم مشقة وجهداً كبيرين، فبدلا من تكثيف الضغط الذهنى والبدنى عليهم فى يوم واحد، تم توزيع هذا الجهد على يومين.
على الجانب الآخر، وصف عدد من القضاة المشرفين على الانتخابات القرار بأنه «غير مدروس»، ويضر بالعملية الانتخابية فى المقام الأول، فإجراء التصويت على يومين يفتح الباب للتشكيك فى نزاهة عملية الفرز، فرغم أن إجراءات تأمين الصناديق إذا أجرى التصويت فى يوم واحد هى ذاتها التى ستتبع فى حالة إجرائه على يومين، إلا أن أحدا لا يمكنه الجزم بأنه سيتم تأمين صندوق اقتراع اليوم الأول حتى اليوم الثانى ولحين الفرز، مشيراً إلى زيادة معدلات التشكيك فى الفرز إذا تم إجراؤه فى نهاية كل يوم.
