مشكلات وأزمات النقد الأجنبي أصبحت ماضي.. هكذا قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في المؤتمر المصرفي العربي لاتحاد المصارف العربية، السبت، بالقاهرة، معبرا عن سعادته بما حققه من توازن نقدي للدولة خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عامر» أن «مجلس إدارة البنك المركزي سيناقش، الاثنين، خلال اجتماعه، مشروع تعديل قانون البنوك، الذي تم إعداده وفقا للمعايير العالمية، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة لمراجعته، ومجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، قبل إحالته لمجلس النواب».
وتابع: أن «الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة، ولسنا قلقين من ارتفاعه، طالما احتياطي أجنبي قوي، وكذلك تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، وقادرين على السداد في المواعيد بدون تأخير أو تأجيل».
واستطرد: أن «البنك المركزي يحمي ثروة الأمة، الودائع البالغة نحو ٥ تريليونات جنيه في القطاع المصرفي، باعتباره رقيب، ومسؤول عن صياغة السياسات النقدية، وتحقيق مستويات تضخم مقبولة».
وحسب «عامر»، بلغ إجمالي التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية نحو ١١.٥ مليار جنيه، مقابل ٦ مليارات منذ عام، وقال «عامر»: «نهدف إلى الوصول ١٠ ملايين مواطن خلال ٣ إلى ٥ سنوات، مقابل نحو ٢.٤ مليون مواطن فرصة عمل».
وأضاف أنه «لا تزال أمامنا طموحات كثيرة في طريق الإصلاح والتنمية، بعد إعادة التوازن للأوضاع النقدية للبلاد»، قائلا: أن «مؤشرات الإنتاج لا يرق إلى طموحاتنا، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل سيطرة قطاع البترول على الاستثمار، كما أن مؤشرات الصادرات غير كبيرة».
وأوضح أن العجز في ميزان المدفوعات (حركة الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي) انخفض إلى ٦٤%، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ترتكز على تعظيم أداء البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلية.
وقال «عامر»: «نلقى دعم الرئيس الكامل في العمل بحرية واستقلالية كاملة للبنك المركزي، وهو ما أثبت نجاح ملحوظ في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي منها تحرير سعر الصرف، ومعالجة العجز بالموازنة العامة والدعم والدين العام».
على صعيد متصل، أعلنت وزارة المالية، السبت، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركي على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الثلاثاء أول مايو 2018، ولمدة شهر حتى 31/5/2018».
وأشار إلى أن قــرار اســتمرار تثبيت سـعـر الــدولار الجمـركي يأتي اتساقـا مع استقرار سـعر صـرف العمـلة خـلال الفتـرة الماضيـة وحالــة الاســتقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.
يذكر أن الوزارة أعلنت، في أول إبريل 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/4/2018.
