قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة سوف تستمع الأحد إلى أقوال 13 مسؤولاً بوزارة الداخلية، فى الأحداث التى شهدها ميدان التحرير على مدار الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى ونائبه من بين المسؤولين المقرر الاستماع إلى أقوالهم أمام جهات التحقيق، وأن اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، ليس من بينهم. وأضافت المصادر أن النيابة سوف تسألهم عن طبيعة الأسلحة التى كانت بحوزة أفراد الشرطة الذين واجهوا المتظاهرين، وهل تلقوا أو أصدروا أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من عدمه، وما هى الأوامر التى أصدروها لمواجهة المتظاهرين؟ واستمعت النيابة العامة السبت إلى أقوال اللواء محمود على، حكمدار القاهرة، باعتباره أحد القيادات الأمنية فى القاهرة المسؤولة عن أحداث الاشتباكات، ومن المقرر الاستماع لأقوال باقى مسؤولى الداخلية اليوم.
وقال الدكتور أشرف الرفاعى، نائب مدير مصلحة الطب الشرعى، إن المصلحة انتهت من التقارير الطبية الخاصة بتشريح جثث القتلى فى الأحداث وتم ضمها إلى تحقيقات النيابة، مؤكداً أن أغلب القتلى لقوا مصرعهم متأثرين بجروح نتيجة إصابتهم بطلقات حية وأخرى خرطوش، وأن معظم الإصابات كانت فى أماكن قاتلة فى الجسد، موضحاً أن هناك بعض القتلى الذين لقوا حتفهم متأثرين بجروح وإصابات نتيجة الارتطام بأجسام صلبة.
بدأت نيابة استئناف القاهرة، بإشراف المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، السبت ، التحقيق مع الضابط المتهم بقنص «عيون المتظاهرين» فى شارع محمد محمود، والذى ظهر فى فيديوهات على شبكة الإنترنت وتبين أنه يدعى محمد صبحى المنشاوى، وطالب المتظاهرون بمحاكمته. وأصدر النائب العام قراراً بضبطه وإحضاره، وطالب وزارة الداخلية بتسليمه للنيابة العامة للتحقيق معه، فى الوقت الذى اشترط فيه مصدر أمنى ضرورة عدم الإفصاح عن موعد التحقيق معه حماية له من الاعتداء عليه، وهو ما حدث بالفعل وجرى التحقيق معه فى سرية تامة ولم يصدر، حتى مثول الجريدة للطبع، قرار بشأنه.
وصرحت نيابة قصر النيل، السبت ، بدفن جثة الشاب أحمد سيد سرور - الذى توفى بعد أن صدمته سيارة أمن مركزى أمام مجلس الوزراء فى شارع قصر العينى، صباح السبت ، ولفظ أنفاسه الأخيرة - بعد تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وملابسات الواقعة، وتاريخ ووقت حدوثها. واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة حول الحادث، فيما ناظر فريق من النيابة العامة الجثة التى تم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وقال التقرير الطبى المبدئى إن سبب الوفاة إصابة المجنى عليه بكسور فى الحوض نتيجة اصطدام سيارة به، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيق الضحية الذى اتهم الشرطة بقتله، وتحفظت النيابة على سيارة الشرطة.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن هناك اشتباكات وقعت بين عدد من المتظاهرين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وقوات الأمن المركزى صباح السبت ، بعد محاولة مرور 6 سيارات أمن مركزى فى شارع مجلس الشعب.. واتهم متظاهرون قوات الأمن بمحاولة فض اعتصامهم بالقوة، وألقت عليهم قنابل مسيلة للدموع، مما تسبب فى حدوث حالة هياج بين المتظاهرين الذين رشقوا القوات بالحجارة وأجبروها على العودة للخلف، وأثناء انسحاب القوات دهست إحدى سيارات الأمن المركزى أحد المتظاهرين وتسببت فى قتله. وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول، استدعاء سائق سيارة الأمن المركزى وعدد من قيادات تشكيلات الأمن التى كانت تقود السيارات لسماع أقوالهم فى الواقعة.
