قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنح أرقام 1145، 1234، 1116، 1138، 1117، 1191 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة، السبت، بتغريم الممثل القانوني لشركة فارما كلينيك مبلغ 280 ألف جنيه على ذمة القضايا السابقة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار،لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد.
أخبار متعلقة
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، السبت، إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة، التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف «يعقوب» أن المرصد الإعلامى بالجهاز قد رصد قيام قنوات «بانوراما دراما 2، حبيشة، سينما على بابا، الشاشة، الأسطورة، ستار سينما»، بالإعلان عن منتج يسمى «أبليكس» بإدعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه .
وورد كتاب المعهد القومي للتغذية بأن «شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة، وقد تبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه «بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها السالف».
