يعد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، من أبرز الشخصيات الاقتصادية العربية، حيث بدأ حياته العملية كمحلل نظم فى جامعة بيروت، وشغل منصب مدير قسم تطوير الأعمال فى «دراسات» لبنان، كما تولى منصب مدير إدارة المؤتمرات والندوات والبنية التحتية والاتصالات فى «اتحاد المصارف العربية»، ثم أمينا عام للاتحاد منذ 2010، ليتمكن من تحويل اتحاد المصارف العربية إلى منظمة تم الاعتراف بها دوليا.
أخبار متعلقة
وحصل فتوح على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية فى بيروت بالإضافة لمؤهلات علمية متنوعة أخرى بما أهله؛ ليشغل عددا من المناصب الهامة أبرزها عضو بالمجلس الاستشارى للمجلس الدولى للخدمات، وعضو المجلس الاستشارى لمؤسسة تمويل الطفل والشباب، وعضو ناشط فى اللجنة التوجيهية فى «مجموعة مديريين المخاطرة الموثوقين»، بالإضافة إلى عمله كرئيس لمجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعضو مجلس أمناء مجلس بيروت الاقتصادى، وعضو مراقب بصندوق النقد العربى، وأخيرا عضو اللجنة الإقليمية الأوروبية بالجمعية الدولية لتأمين الودائع بسويسرا.
أكد فتوح، على أن القطاع المصرفى العربى شهد تطورا ملحوظا على مدار الفترة الماضية نتيجة اتباع أفضل الممارسات فى مجال الخدمات المالية وتطويع التكنولوجيا لضمان سهولة أكبر فى المعاملات المصرفية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى المصرى تمكن من تحقيق نقلة نوعية فى أدائه خلال عام 2017، واستطاع أن يحقق نموا بنحو 25% فى حجم أعماله على الرغم من التحديات التى صاحبت تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقدمه القرار الصائب بتحرير سعر الصرف.
■ ماذا عن آخر مؤشرات القطاع المصرفى العربى خلال 2017؟
تشير تقديراتنا إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالى 3.35 تريليون دولار بنهاية 2017، بزيادة حوالى 6% عن 2016، وأصبحت بالتالى تشكل حوالى 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى حوالى 2.11 تريليون دولار بما يعادل 72% من حجم الاقتصاد العربى، محققة نسبة نمو 6.7%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 394 مليار دولار بزيادة حوالى 7%.
كما بلغ حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية 2017 حوالى 1.82 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، محققا نسبة نمو حوالى 5.1% عن نهاية العام 2016. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصادات العربية.
ويحتل القطاع المصرفى الإماراتى المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، والتى بلغت حوالى 733.7 مليار دولار بنهاية العام 2017، تلاه القطاع المصرفى السعودى بموجودات مجمعة بلغت 614.9 مليار دولار، فالقطرى 374.6 مليار دولار ثم المصرى بحوالى 271.5 مليار دولار.
■ وما هى تأثيرات الثورات العربية على القطاع المصرفى العربى وخاصة بالنسبة للمصارف المتواجدة فى العراق وليبيا وسوريا؟
- كان تأثير الثورات العربية على القطاع المصرفى العربى محدودا حتى فى الدول التى شهدت توترات أمنية ونزاعات مسلحة. فيما كان تأثير الثورات على الاقتصادات أكبر بكثير من تأثيرها على المصارف، وذلك بسبب التشدد فى الإجراءات المصرفية الاحترازية.
وبالنسبة للقطاعات المصرفية فى الدول التى شهدت حروبا داخلية أود الإشارة إلى أن القطاع المصرفى العراقى، لا يزال يعانى من مشاكل هيكلية بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المستمرة والظروف التشغيلية شديدة المخاطر. ومن أبرز التحديات التى تواجه القطاع المصرفى العراقى هى مستويات الائتمان المنخفضة المقدمة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للعراق.
أما بالنسبة للقطاع المصرفى الليبى، فقد ارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع من حوالى 56.4 مليار دولار عام 2011، إلى 84.3 مليار حتى نهاية الفصل الثالث 2017، أى بنسبة 49% كما ارتفع حجم الودائع من 46.5 مليار دولار عام 2011 إلى 69 مليار حتى نهاية الربع الثالث من 2017، أى بنسبة 48%.
أما بالنسبة لسوريا، فلا شك أنه كان للأزمة التى تمر بها تأثير هائل وسلبى على الاقتصاد السورى ككل وعلى حجم وأداء وأعمال وربحية القطاع المصرفى السورى. فانخفضت موجودات المصارف السورية الخاصة بالدولار الأميركى خلال الفترة 2010 – 2013 بنسبة 73.6% وودائعها بنسبة 73.0%، والقروض بنسبة 82.5%، كما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة فى المصارف الخاصة الـ14 من 3% إلى 41% خلال الفترة نفسها.
لكن القطاع المصرفى السورى بشكل عام يبقى من أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا خلال الأزمة.
■ وما هو تقييمك لأداء القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة الماضية فى ظل التحديات الكبيرة التى واجهها؟
- أظهر القطاع المصرفى المصرى مرونة عالية فى وجه التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية التى شهدتها مصر، وخصوصا بعد تحرير الجنيه خلال نوفمبر 2016 ويحتل القطاع المصرفى المصرى المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وبلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 4.8 تريليون جنيه بنهاية 2017 مقابل 4 تريليون جنيه بنهاية 2016.
كما بلغت الودائع حوالى 3.3 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.5 تريليون جنيه. أخيرا، بلغ مجموع رأس المال والاحتياطات أكثر من 321 مليار جنيه.
ونجد أن البنك المركزى المصرى قد بدأ فى تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية منذ منتصف شهر فبراير 2108 حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عقب تراجع معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يؤدى هذا القرار إلى انتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة، والتى تراجعت فى الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه.
ومن المرتقب أن تستفيد البنوك من زيادة معدلات الإقراض فى الفترة المقبلة مع خفض الفائدة، فضلا عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجاباً على أرباحها.
وأثبت القطاع المصرفى المصرى مدى صلابته ومرونته فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية. وكان هذا القطاع هو الأسرع نموا بين جميع القطاعات المصرفية العربية فى عام 2017 بزيادة 25% فى إجمالى الأصول مقومة بالدولار الأمريكى.
ووضعت وكالة موديز توقعات مستقرة للقطاع المصرفى المصرى، مع تعافى النمو الاقتصادى والتغلب على نقص الدولار، وأن يبقى أداء القروض مرنا على نطاق واسع، واستفادة البنوك من قاعدة ودائع مستقرة. وسيكون المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى هو ارتفاع الاستثمار الأجنبى. والاستهلاك المحلى والانتعاش فى قطاع السياحة. ووفقا لوكالة موديزأيضا، فإن البنوك المصرية يتم تمويلها من خلال ودائع محلية مستقرة ومنخفضة التكلفة، خاصة من الأسر، وعبر المزيد من الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن يؤدى التحسن فى التحويلات إلى زيادة التحسن فى الودائع.
وقد تحسن رأس المال فى القطاع المصرفى المصرى حيث ارتفعت قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من 14% عام 2016 إلى 15.2% عام 2017 كما تحسنت جودة الأصول حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة أو غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 6% عام 2016 إلى 4.9% عام 2017.
■ كيف ترى الدور الوطنى للبنك المركزى والقطاع المصرفى المصرى بشكل عام فى التنمية الاقتصادية.. وتوفير التمويل اللازم للاستثمار.. والمبادرات لتحفيز النمو الاقتصادى؟
- تتوجه المصارف المصرية نحو التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لتوجيهات البنك المركزى المصرى بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد مكملات الإجراءات الإصلاحية. وفى خطوة إيجابية، تعمل المصارف المصرية على تنمية حجم محفظة الائتمان المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محافظها الائتمانية.
وذلك تدريجيا خلال السنوات الأربعة القادمة. كما ألزم البنك المركزى المصرى المصارف بضرورة تطوير الإدارات المتخصصة فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء فى تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لطبيعة هذه الفئة من العملاء، ذلك على أن يتم تطبيقه بحد أقصى ثلاث سنوات. وجاءت مبادرة البنك المركزى المصرى بتخصيص نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة، لدعم تلك المشروعات وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع لدى البنك المركزى، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا. وضمن هذا الإطار، أظهر تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 لتصل إلى 27 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار التقرير إلى أنه تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو 2017 إلى حوالى 49 مليار جنيه.
■ يولى القطاع المصرفى المصرى دوار كبيرا لعملية الشمول المالى.. من وجهة نظركم ما هى المحاور التى يجب أن يرتكز عليها تنفيذا لخططه بهذا الشأن؟
- أثمرت جهود البنك المركزى المصرى بقيادة عملية تعزيز الشمول المالى حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولى ارتفاع نسبة الشمول المالى فى مصر المتمثلة بنسبة السكان البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية( من 9.7% عام 2011 إلى 14.1% عام 2014، و32.8% عام 2017).
وبرأيى، من أبرز المحاور التى يجب أن يرتكز عليها البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى هى ضمان وصول الخدمات والثقافة المالية إلى كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال.
ووضع بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة، وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة فى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات مالية بتكاليف مناسبة تلبى احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتمانى. وسعيا لترسيخ مفهوم الشمول المالى واعترافا بدوره الاجتماعى والاقتصادى الهام، قام البنك المركزى المصرى بإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات خلال السنوات القليلة الماضية أهمها: مبادرة تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقارى لتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف من فئتى محدودى ومتوسطى الدخل، والتعليمات لفتح فروع صغيرة للبنوك، وقواعد تشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول، والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت.
■ ماذا عن دور اتحاد المصارف العربية فى التعاون بين القطاع المصرفى العربى والقطاعات المصرفية الأخرى حول العالم؟
- لقد شكل اتحاد المصارف العربية على مدى السنوات الماضية جسر تواصل بين القطاع المصرفى العربى والمؤسسات المالية الدولية، وجمعيات المصارف الأوروبية والأميركية، ففى ظل التحولات العالمية المتسارعة لعب الاتحاد دورا هاما فى صياغة التوجّهات والقواعد الجديدة للنظام المصرفى والمالى العالمى حيث اكتسب ثقة المؤسسات المالية الدولية، وحافظ على علاقات وطيدة وفاعلة مع مصارف العالم، ومع مراكز القرار المالى والمصرفى، لا سيما فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.
