x

«المصارف العربية» يناقش اليوم ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية

الأحد 29-04-2018 09:56 | كتب: دينا عبد الفتاح |
تصوير : اخبار

تنطلق اليوم فاعليات المؤتمر المصرفى العربى «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، الذى يعقده اتحاد المصارف العربية لمدة يومين، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر ومؤسسات إقليمية ودولـية بأحد الفنادق فى القاهرة، وذلك تحت رعاية وحضور طـارق عامـر محافظ البنك المركزى المصرى.

ويشهد هذا الحدث العربى الهام حضور واسع لشخصيات مصرفية ومالية وتكنولوجية عربية ودولية، أبرزهم الشيخ محمد الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ومحمد الإتربى عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية وأكاديمية وطلاب كليات الاقتصاد والعلوم المصرفية والمالية والإدارية وغيرها.

ويبدأ المؤتمر بحفل افتتاحى، ثم كلمات لأبرز الشخصيات الحاضرة فى مقدمتها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، وتشمل أبرز جلسات أعمال اليوم الأول للمؤتمر، جلسة «تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الاستقرار المالى والمخاطر النظامية»، والتى تناقش نماذج أعمال التكنولوجيا المالية ومحفزاتها، وما بها من فرص وتحديات، وشبكات الأمان المالى العالمية، ومستقبل العلاقات بين المصارف والشركات الناشئة والآثار المتوقعة على الشمول المالى والاستقرار المالى فى ظل التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى جلسة «دور البنوك المركزية فى دعم التحول الرقمى ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة»، والتى تدور حول أهمية المجلس القومى للمدفوعات المصرى فى دعم التحول للاقتصاد غير النقدى، ودور البنوك المركزية فى تعزيز التحول الرقمى وتطوير نظم وخدمات الدفع، مع تحديد أساليب مواجهة التحديات التنظيمية والرقابية اللازمة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا المالية. فيما تضم فاعليات اليوم الثانى، جلسة «ابتكارات التكنولوجيا المالية وأثر التحول الرقمى على مستقبل الفروع والخدمات المصرفية التقليدية» التى تدور حول العملات الافتراضية والتحديات الجديدة أمام العملات الرسمية، والنماذج الجديدة للوساطة المالية وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مناقشة فى ذلك الانعكاسات المستقبلية للذكاء الاصطناعى على التوظيف، كما تتطرق الفاعليات إلى تحديات استيعاب التكنولوجيا المالية واستخدامها، والجرائم المالية واختراق البيانات والاختلاس والتهرب الضريبى وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فى جلسة بعنوان «المخاطر السيبرانية وانعكاساتها على الدول والمؤسسات».

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية العربية المؤثرة على هامش المؤتمر، ليحصل جواد أحمد بو خمسين رئيس مجموعة بوخمسين القابضة على جائـزة «رجـل الإعمـار والتنميـة لعـام 2018»، ويحصل كل من عزام الشوا محافـظ سلطة النقد الفلسطينية، وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، ومحمد بركات نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المصرف العربى الدولى، على جائزة «وسـام الاتحـاد الذهبـى للإنجـاز».

عاكف المغربى: التكنولوجيا المالية لم تعد «رفاهية»

من جانبه قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن الجهاز المصرفى يدرك جيدا أهمية التكنولوجيا المالية التى تخدم أهدافه، مؤكدا أن التكنولوجيا المالية لم تعد رفاهية، وإنما هى ضرورة حتمية فى ظل الخطوات المتسارعة للعالم أجمع فى هذا المجال، بالإضافة إلى دور الشركات المتخصصة فى مجال الابتكارات المالية التى بدأت فى الدخول بقوة فى مجال الخدمات المالية؛ لتزاحم المؤسسات المالية فى عملها لما لها من قدرة على التطور السريع فى ظل صغر حجمها، مما أتاح لها القدرة على تقديم خدمات مالية مبتكرة.

وأوضح أن تقديم البنوك للخدمات المالية التكنولوجيا يسهم فى تقليل التكلفة، وتسهيل الخدمة على العميل فى ظل عدم الحاجة إلى الذهاب للفرع لأداء الخدمة المصرفية، وهو ما يدعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى، خاصة فيما يتعلق بجذب شرائح محدودى ومتوسطى الدخل، حيث تتيح الخدمات المالية التكنولوجيا التعامل مع البنوك بصورة مبسطة وغير مكلفة.

وأكد عاكف المغربى على أن بنك مصر يولى أهمية كبيرة للخدمات المالية التكنولوجيا، مشيرا إلى أن البنك قام بإصدار المحفظة الإلكترونية BM Wallet، والتى تتيح خدمات متعددة للعملاء، بالإضافة إلى إصدار بنك مصر نحو 6 ملايين بطاقة مصرفية تتنوع بين بطاقات الائتمان والخصم والمرتبات والمعاشات والبطاقات المدفوعة مقدما.

أشرف القاضى: محرك رئيسى لنمو الاقتصاد القومى

قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى، ونشر ثقافة الشمول المالى، بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية.

وأوضح القاضى، أن تكنولوجيا الخدمات المالية لها ثلاث نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد القومى والصعيد الاجتماعى، أولها نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين والإسراع فى توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدى، والقضاء على ظاهرة الكاش، هذا إلى جانب ميكنة المدفوعات الإلكترونية وتسديد الفواتير عبر الهاتف المحمول فى أسرع وأقصر وقت وبآمان تام، وهو ما يساهم فى دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى.

وأضاف القاضى، أن النتيجة الثانية تتمثل فى مساهمة المحفظة فى زيادة الطلب على خدمات التجزئة المصرفية والخدمات التمويلية، كذلك نشر الخدمات البنكية وتحقيق الشمول المالى والتيسير على العملاء والوصول لفئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التعامل مع الجهاز المصرفين مما يسهل عليهم عرض باقى الخدمات والمنتجات البنكية والتمويل، مشيرا إلى أن النتيجة الثالثة تتمثل فى زيادة إنتاجية العاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية، مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.

وأكد أن المصرف المتحد يجتهد دائما لطرح حزمة من الخدمات التكنولوجية المالية الذكية عبر أجهزة الهاتف المحمول، والإنترنت البنكى والمحفظة الرقمية، فضلا عن خدمات الإنترنت البنكى للشركات، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلى والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع دعم الإدارة باستثمارات ضخمة فى مجال البنية التحتية والمنصات الرقمية ومعايير الآمان.

وأشار إلى إطلاق المصرف المتحد خدمة محفظة UB الرقمية، والتى تقدم خدمات دفع الفواتير المستحقة، شحن الهاتف المحمول وتحويل الأموال داخليا من المحفظة إلى محفظة أخرى، سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة، إيداع الأموال فى المحفظة خصما من الحسابات المصرفية، الاستعلام عن الحركات والمعاملات، سداد كروت الائتمان، شحن البطاقات المدفوعة مقدماً، الحصول على كشف حساب إلكترونى، سحب الاموال من المحفظة.

حازم حجازى: المواطنون على استعداد تام للتفاعل مع الخدمات المبتكرة

من جانبه قال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، إن التكنولوجيا المالية باتت على رأس أولويات البنوك فى الفترة الأخيرة، حيث تعد بمثابة عبور للأجيال الجديدة ومواكبة ما يستخدمونه من أساليب تكنولوجية عديدة فتعد هذه الاجيال مستقبل مصر القادم لذلك يجب تذليل العقبات لتبية متطلباتهم.

وأضاف أن كثير من المستثمرين لا يملكون من الوقت والرفاهية للذهاب لفروع البنك والانتظار، خاصه إذا كان الأمر بسيط لتحويل أو استقبال نقدى، فالتكنولوحيا المالية ستوفر المزيد من الوقت والجهد، مشيرا إلى أن الخدمات البنكية الإلكترونيه تدعم بشكل كبير أصحاب التسهيلات الائتمانية متناهية الصغر، خاصة فى القرى والمناطق المهمشة الذين يحتاجون سداد قيمة صغيرة من القرض شهريا بشكل أسرع وأقل تكلفة من السفر للفروع البنكية.

واستكمل حجازى، أن التكنولوجيا المالية ستدعم بشكل هائل الشمول المالى فعند تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة الحديثة وبدون تكاليف تقريبا ستستقطب المزيد من المواطنين ضمن المنظومة المصرفية، مضيفا أن الشعب على استعداد لاستقبال تكنولوجيا مالية لتمرسه فى عالم الإنترنت واستخدامه طول الوقت .

وأشار إلى أنه عند تطوير البنك لخدمات ATM، لدعم دفع الفواتير والخدمات من خلالها كان الإقبال غير متوقع مما يدل على ترحيب المواطن بالتكنولوجيا المالية.

عمرو كمال: لابد من توفير حرية التعاملات الإلكترونية بحذر

ويرى عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن التطبيق الحرفى لكل ماهو جديد فى استخدمات تكنولوجيا المعلومات يتطلب أولا حرية فى التعاملات الإلكترونية وهو ما يتعارض مع أوجه أمنية شديدة الخطورة فى ظل الأوضاع وانتشار الإرهاب بالمنطقة. تابع أن تحقيق الشمول المالى فى مصر يحتاج تغيير منظومات وثقافات، أولا لكى تخدم عليها التكنولوجيا، موضحا أن الهدف من تطبيق الشمول المالى فى مصر تقليل التعامل بالأوراق النقدية بحيث تتم المدفوعات عن طريق الخدمات البنكية الإلكترونية مما سينعكس على استقرار الاقتصاد المصرى وأن لا تتم أية معاملات إلا عن طريق البنك المركزى.

أوضح أن البنوك ستواصل أدوارها فى تحقيق الشمول المالى، والذى يعتبر التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، وتحقيق التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى هذا المفهوم.

عمرو طنطاوى: تتطلب بنية تحتية قوية ومكلفة مالياً

قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن التوسع فى استخدامات التكنولوجيا المالية يعتبر تطور طبيعى للخدمات المصرفية التقليدية فى ظل قدرتها على توصيل الخدمات والمنتجات للمستخدمين بأيسر وأسرع الطرق وأكثرها أمناً. تابع أن التوسع فى التكنولوجيا المالية يدعم مبادىء الشمول المالى بشرط ضرورة استخدامها بصورة جيدة ففى مصر على سبيل المثال هناك أعداد كبيرة من الأفراد لديها موبايل ولكنها ليست لها علاقة بتعاملات بالبنوك.

أوضح أن البنوك تحاول جذب هذه الشريحة إلى قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال خلق منتجات مبتكرة تنافسية كالمحفظة الإلكترونية وسداد الأقساط من خلال الهاتف المحمول وإجراء التحويلات. تابع أن هناك عدة تحديات تواجه التكنولوجيا المالية أبرزها البنية التحتية لهذه التكنولوجيا مرتفعة التكاليف، ولكنها تعتبر الأساس فى تحول المجتمع من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى.

ماجد فهمى: 5 فوائد رئيسية للتكنولوجيا المالية

قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن التكنولوجيا المالية تمثل المستقبل حيث يقطع العالم بأسره خطوات كبيرة فى هذا المجال، وهو ما يحتم على الجهاز المصرفى المصرى اتخاذ خطوات فعالة لمواكبته. وأكد فهمى أن التكنولوجيا المالية تحقق 5 فوائد رئيسية هى تعزيز فكر الشمول المالى الذى تهدف إلى تحقيقه الدولة، وتوفير خدمة للمتعامل مع البنك بشكل أسهل وأسرع وأوفر، كذلك تقلل من حجم الكاش المتداول فى السوق سواء من خلال وسائل الدفع الإلكترونية من المحفظة الإلكترونية أو عبر البطاقات المصرفية، هذا بالإضافة إلى رفع درجة كفاءة الخدمة المصرفية المقدمة للعميل، إلى جانب قدرتها على تحقيق الانتشار الكبير للبنوك دون الحاجة إلى تدشين الفروع، وذلك عبر التطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة. وأوضح أن مصرفه يستهدف التوسع فى تحديث البنية التكنولوجيا بالبنك خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث قام مؤخرا بالاستعانة بفريق محترف متخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما خصص البنك 500 مليون جنيه على مدار السنوات القادمة لتحديث النظام التكنولوجى، فى ظل أهمية تكنولوجيا المعلومات وحتميتها خلال المرحلة المقبلة، ودورها فى تحقيق الشمول المالى، وتوفير الخدمات التى تتناسب مع متطلبات المجتمع، كما يستهدف البنك مستقبلا تدشين ماكينات صراف آلى خاصة به لإتاحة خدمات البطاقات الائتمانية لعملائه عبر ماكيناته الخاصة، مشيراً إلى أن البنك تعاقد مع شركة تابعة لجهة سيادية بهدف توريد الاحتياجات المقبلة للبنك.

محمد عباس فايد: عنصر هام لتوسيع نشاط البنوك

قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، إن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرا هاما خلال الفترة المقبلة، وأداة ضرورية لتوسع البنوك فى تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء، والتى تتسم بالسرعة والسهولة فى الاستخدام، وهو ما يخدم خطط الدولة الهادفة إلى تعزيز فكر الشمول المالى، وتضمين القطاعات غير الرسمية إلى الاقتصاد القومى.

وأوضح أن بنك عَوده مصر بدأ فى نهاية عام 2015 خطوات فعلية لتحديث النظام التكنولوجى بالكامل، وهو ما مثل النجاح الحقيقى للبنك فى عام 2017، حيث استثمر البنك نحو 30 مليون دولار فى مجال البنية التكنولوجية ودعمت القرار المجموعة فى لبنان، ليكون أحد انجازات البنك خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث النظام بالكامل فى عامين فقط.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يتيح توفير خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة للعملاء، ويطور من خدمات الإنترنت بانكينج، كذلك يتيح القدرة على توفير البيانات والمعلومات للإدارة، ومحاكاة لبعض الافتراضات بما يتيح القدرة على اتخاذ القرار المناسب. وأشار إلى أن البنك يستهدف إطلاق خدمة الموبايل بانكينج والإنترنت بانكينج خلال العام الجارى 2018، كما أطلق البنك مؤخرا المحفظة الإلكترونية، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام البنك بتقديم الخدمات المالية المبتكرة التى تلبى احتياجات العملاء بسهول ويسر، وتحقق الانتشار الذى يستهدفه البنك.

أشرف صبرى: تحقق الجدوى الاقتصادية المثلى للمعاملات

قال أشرف صبرى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «فورى» للخدمات المالية المتنقلة، إن التطور التكنولوجى الكبير الذى حدث خلال العقد الأخير، فرض نفسه بقوة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يقوم بدور الميسر فى وصول الخدمات المقدمة للعملاء بكل سهولة، لتأتى قطاعات التجارة التى تحولت إلى إلكترونية والخدمات المالية فى مقدمة القطاعات المستفيدة من هذا التطور الهائل.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية تساهم فى تقديم الخدمات لعدد أكبر من الناس، وذلك بتكاليف أقل من الاستثمار فى فروع وقوى بشرية للقيام بنفس العمل، موضحا أن القطاع المالى يستهدف الوصول إلى جميع الطبقات منهم الفئات الأقل دخلا فى إطار ترسيخ مفهوم الشمول المالى، الأمر الذى يستدعى إجراء قياس لمدى الجدوى الاقتصادية من هذه المعاملات فى مختلف الطبقات، حيث تحجم البنوك عن المشاركة فى الجدوى الاقتصادية المنخفضة، فى حين تعمل التكنولوجيا على تدنيه التكاليف وزيادة الأرباح وبالتالى زيادة الجدوى الاقتصادية للمعاملات، وذلك فى إطار اقتصادى مستدام لضمان فاعليتها.

وأوضح صبرى أن شركته استهدفت الانتشار الواسع فى جميع أرجاء الجمهورية باستخدام التكنولوجيا خلال الفترات الماضية، بينما تستهدف فى الفترة القادمة تقديم خدماتها من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية، والتى من المقرر استكمال جميع أركانها مطلع 2019، وذلك بمشاركة أكثر من 22 بنك فى خدمات فورى للهاتف المحمول، بإجمالى استثمارات تعدت الـ100 مليون جنيه، ويأتى ذلك مدعوما بانتشار الهواتف الذكية بين أفراد المجتمع بشكل كبير خاصة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، مفضلين استخدام التكنولوجيا فى جميع نواحى الحياة عن الطرق التقليدية.

ميرفت سلطان: تحارب حركة الأموال السوداء

قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن التكنولوجيا المالية ليست اختيار فى ظل قدرتها على تقديم الحلول والتطبيقات المبتكرة من أجل توسيع نطاق الخدمات والسلع وسرعة الآداء والكفاءة والانتشار والوصول إلى جميع شرائح المجتمع.

أضافت أن التطور المالى والمصرفى يتطلب سرعة مواكبة هذا التيار من التكنولوجيا المالية، موضحة أنه من أجل تحقيق نجاح هذا المجال فإنه من الضرورى أن تتكاتف كافة الجهود على المستوى القومى؛ من أجل بناء البيئة والمناخ المناسب ecosystem لتقديم هذه الخدمات.

أوضحت أن استخدام التكنولوجيا يضمن سرعة وكفاءة العمليات المصرفية بتكلفة أقل كثيرا من التكلفة الحالية وتضمن أيضا سهولة الانتشار.

تابعت أن التحول إلى مجتمع إلكترونى أصبح ضرورة حتمية فى ظل تعظيم دور التكنولوجيا بالسوق، كما أن التداول النقدى يفتح المجال للفساد وغسل الأموال وغيرها من الأضرار، مشيرة إلى ضرورة تعاون البنوك مع شركات المدفوعات لزيادة الخدمات والمنتجات الإلكترونية، وخاصة أن ذلك الاتجاه سيعظم الشمول المالى ويساعد الدولة على دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.

تابعت أن البنوك المصرية تولى اهتماما كبيرا بالتحول التكنولوجى الذى يمثل أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية التى وضعتها البنوك، مضيفة أن البنك شارك فى الزيارات الميدانية برعاية البنك المركزى المصرى إلى وادى سيليكون فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التطور السريع للتكنولوجيا والتطبيقات المختلفة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية