شهدت لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، المنبثقة عن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، السبت، خلافا حول أحد نصوص إعلان مكافحة الإرهاب، عندما اعترض ممثل مصر في اللجنة الدكتور عماد جاد، على مطالبة ممثل إسبانيا بالبرلمان الأوروبي، بإلغاء التوصية الخاصة بتجريم دفع الفدية للإرهابيين.
وتنص التوصية على «ضمان تعزيز التشريعات الوطنية في مجال غسيل الأموال لتجفيف منابع الإرهاب وتجريم أي مدفوعات للإرهابيين وأي عمليات فدية والتعاون الدولي لتعزيز نظم المراقبة المالية في دول الاتحاد من أجل المتوسط لمكافحة الإرهاب».
وطالب ممثل البرلمان الأوروبي بإسقاط النص وعدم الموافقة عليه، وهو ما رفضته مصر والمجموعة العربية، وحاول رئيس الجلسة إلغاء النص وقال إنه لابد أن توافق دول شمال المتوسط، وأن هذا هو النظام المعمول به في التصويت بالاتحاد.
واعترض عماد جاد مؤكدا أهمية النص للدول التي تعاني من الإرهاب، لأن الفدية تستخدم كغطاء لتمويل الإرهاب، مطالبا بالتصويت، كما اعترض أيضا النائب مدحت الشريف، معلنا تمسك المجموعة في جنوب المتوسط بالنص.
وساند مصر ممثل إيطاليا بالبرلمان الأوروبي والمجموعة العربية، ما اضطر الأعضاء في النهاية لطلب التصويت، الذي جاء مؤيدا للرؤية المصرية، وتم اعتماد تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وأكد مقرر اللجنة ممثل دولة أستونيا أن بلاده عانت من الفدية، وأنه يجب أن يتم تجريمها.