قدر مسؤولون باتحاد المصارف العربية، خسائر الاقتصاد فى دول الربيع العربى بنحو 55 مليار دولار، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية منذ مطلع العام الحالى.
وقال حمد بن يوسف، المدير العام بالمصرف الليبيى الخارجى، فى كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى بيروت، الخميس، إن نصيب مصر من تلك الخسائر يقدر بنحو 9.8 مليار دولار، متوقعاً زيادتها بسبب الخسائر التى تكبدها الاقتصاد منذ تجدد المصادمات فى ميدان التحرير الأسبوع الماضى.
وأوضح يوسف أن الاقتصاد الليبى خسر نحو 14.2 مليار دولار، والسورى 27.3 مليار دولار، والتونسى نحو 2.5 مليار دولار، والبحرينى 2 مليار دولار، واليمنى مليار دولار.
وأكد أن الأوضاع الراهنة لم ينتج عنها إفلاس أى بنك عربى وإغلاقه، مقارنة بالبنوك الأمريكية والأوروبية التى تضررت نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون. من جانبه، أكد الدكتور جوزيف طربية، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، أن المنطقة العربية تشهد بشكل عام انخفاضاً فى نسب النمو نتيجة التطورات السياسية التى تشهدها الدول العربية، خاصة فى دول الربيع العربى. وأوضح «طربية» أن النمو سينخفض إلى نحو 3.7% العام الحالى، مقابل 4.3% العام الماضى، مشيراً إلى أن تونس ستشهد أكبر الانخفاضات لتصل إلى صفر العام الحالى، مقابل 3% العام الماضى، ثم مصر من 5.1% إلى 1.2%.
وفى هذا السياق، أكد البنك الدولى فى تقرير له حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الأنظمة المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما دول الربيع العربى، تمتعت خلال الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية الأخيرة بشىء من المقاومة، مقارنة بالبنوك فى أوروبا الوسطى وأمريكا.
