أفرجت وزارة الداخلية، الجمعة، عن 289 مسجونا، من الذين انطبقت عليهم شروط العفو بنصف المدة، وأوفوا كل الالتزامات المادية المحكوم بها عليهم.
جاء ذلك، بعدما انتهت اللجنة المشكلة من اللواء نزيه جاد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون على مستوى الجمهورية، من تحديد مُستحق الإفراج بالعفو بمضي نصف مدة العقوبة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، التي وافقت القوات المسلحة عليها، وأصبحت إحدى المناسبات القومية للعفو عن السجناء، فيما تواصل اللجان عملها لفحص أوراق 4488 سجينا للإفراج عنهم.
وقال اللواء نزيه جاد الله إن اللجان المشكلة مستمرة في أداء عملها وتفحص أعدادا أخرى من المسجونين ممن تنطبق عليهم شروط العفو، ومحكوم عليهم بالتزامات مالية ولم يتم سدادها والتي قد تحول بينهم وبين الإفراج أو العفو عنهم.
وأضاف أنه تيسيرا من قطاع السجون بتسهيل قيام المسجونين بسداد هذه الالتزامات المالية والتي تم إعلانهم بها باعتبارها شرطاً جوهرياً في الإفراج، فإن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها، منها أن يتم إعلان السجين الراغب في سداد الالتزامات المالية دفعة واحدة، إما بتكليف وكيله القانوني بالتوجه إلى النيابة المُختصة بالسداد وتقديم المستند الدال على ذلك للسجن محل الإيداع، أو قبول سداد تلك الالتزامات المالية بخزينة السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فوراً ثم يورد المبلغ لخزينة المحكمة في اليوم التالي.
وأوضح اللواء نزيه أنه يجوز للوكيل القانوني للسجين أن يتقدم للنيابة لتقسيط سداد هذه الالتزامات المالية المقررة على دفعات، أو أن يتقدم المسجون بنفسه لإدارة السجن لاتخاذ تلك الإجراءات مع تفويضه أحد أقاربه من الدرجة الأولى بسداد القسط الأول الذي تحدده النيابة مع التعهد الكتابي منه على سداد باقي الأقساط بنفسه وبمعرفته وعن طريقه للنيابة في المواعيد المقررة التى تحدد له، وأنه في حالة عدم قدرة السجين على سداد الالتزامات المالية المستحق قانوناً عليه يتقدم الوكيل القانوني للمسجون لإدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختصة للتحري بشأن مدى تعسر المحكوم عليه، على أن يتم اعتمادها من النيابة المختصة ليتسنى استكمال باقي الإجراءات في ضوء تعليمات المستشار رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام.
وفي السياق نفسه، تم تفعيل إجراءات الإفراج الشرطي لمن تنطبق عليه الشروط، وأمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، حيث أفرجت وزارة الداخلية عن 28 مسجونا إفراجاً شرطياً بعد العرض على اللجنة العليا بقطاع مصلحة السجون الخميس، وجار تفعيل كل لجان الإفراج بصورها المختلفة ممن تنطبق عليه الشروط القانونية للإفراج وذلك لإدماجهم بالمجتمع مرة أخرى.
