تساءلت الإيكونوميست عما قد يحدث لو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب الشهر المقبل من اتفاق إيران النووي الذي أبرمته قوى عالمية عام 2015؟.
أخبار متعلقة
ورأت المجلة أنه من الجانب النظري، ليس من صلاحيات ترامب إنهاء الاتفاق، الذي أبرمه سلفه، باراك أوباما؛ منوهة عن أنه اتفاق سياسي بين إيران وست قوى عالمية هي: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
ولفتت الإيكونوميست إلى أن هذا الاتفاق ألغى عقوبات دولية وأمريكية متعلقة بطموح إيران النووي في مقابل كبْح جماح الأخيرة بشكل ملموس وقابل للتحقق على صعيد قدرتها على إنتاج أو تخزين مواد انشطارية لتصنيع أسلحة نووية لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على الأقل.
ونبهت إلى أن حكومات أوروبية، إضافة إلى الصين وروسيا، قد أعلنت بشكل واضح أنها تعتبر الاتفاق النووي مُلزمًا، لاسيما وأن إيران تُعتبر في نظر المفتشين الدوليين ممتثلة لشروط الاتفاق.
عمليًا، بحسب الإيكونوميست، فإن عملية إعادة فرْض عقوبات أمريكية كبيرة ضد إيران هي كفيلة بقتل الاتفاق أو تَرْكه في حُكْم الميّت دبلوماسيا، لاسيما تلك العقوبات التي من شأنها الإضرار بالبنوك والمنظمات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.
وأشارت المجلة إلى ازدراء ترامب للاتفاق ناعتًا إياه بـ«الأسوأ» على الإطلاق وإلى وعيده كثيرًا بإنهائه، لافتةً إلى أن ترامب حظي بالكثير من الفرص للتملص من الاتفاق، بفضل المواعيد الأخيرة المفروضة من الكونجرس والتي تتطلب من رئيس أمريكا أن يضطلع كل بضعة أشهر بمهمة تحديد ما إذا كانت واشنطن ستواصل تعليق عقوباتها أم ستعيد فرضها.
ونبهت الإيكونوميست إلى أن أول هذه المواعيد الأخيرة يحلّ في الـ 12 من مايو المقبل، قائلة إن ترامب يترك العالم في حالة تخمين.
على الجانب الآخر، رصدت المجلة تهديد مسئولين إيرانيين بالتخلي عن الاتفاق النووي لو أخلّت أمريكا ببنوده؛ وفي أسوأ الأحوال، قد يلجأ متشددو إيران إلى استئناف العمل على تصنيع أسلحة نووية، في تحدٍّ لتهديدات ترامب إذا ما سلكوا هذا السبيل؛ وقد تسعى إيران إلى توسيع نطاق تجارتها مع شركاء غير أمريكيين- على أن شركات دولية كبرى قد تخشى الشطب من الأسواق الأمريكية.
وفي أحسن الأحوال، بحسب الإيكونوميست، قد يلجأ ترامب إلى العمل مع أوروبيين لإبرام اتفاقات جانبية تستهدف كبح جماح برامج صواريخ إيران الباليستية، والحد من تدخلها في الشرق الأوسط ووضْع قيود دائمة على تطويرها لأسلحتها النووية.
ورأت المجلة أنه بدون التأسيس على الاتفاق النووي الإيراني وخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن أمثال تلك الاتفاقات الجانبية ستقف على أرضية مهتزة بشكل خطير.
