أصدر النائب عبدالحميد الدمرادش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين والتجارة، متضمنا الإجراءات اللازمة من الحكومة لمواجهة الآثار السلبية لتخفيض مساحات الأرز من مليون و100 ألف فدان العام الماضي إلى 724 ألف فدان، أو ما يقرب من 800 ألف فدان خلال موسم زراعة الأرز خلال الصيف الحالي.
أخبار متعلقة
وعبر الدمرداش، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن تأييده لقرار الحكومة بتخفيض مساحات زراعة الأرز بسبب محدودية الموارد المائية المصرية في ظل التحديات المائية التي تواجهها حاليا بسبب الزيادة السكانية وإرتفاع الطلب على المياه، مشيرا إلى أن سياسات التخفيض الحالية تؤدي إلى تقليل استنزاف الموارد المائية المقررة لزراعة الأرز لتصل إلى 6 مليارات متر مكعب من المياه بدلا من 12 مليار متر مكعب العام الماضي.
وشدد الدمرداش على أهمية انه في حالة قيام أديس ابابا بالتأثير سلبية على حصة مصر من مياه النيل خلال فترة تخزين مياه الفيضان أمام سد النهضة، فعلي أثيوبيا والجهات الممولة للسد أن تتحمل فاتورة استيراد الأرز من الخارج لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، ضمن الآثار السلبية للمشروع على مصر، في حالة إصرارها على عدم التوافق على سنوات التخزين أمام سد النهضة بدون التشاور مع مصر والسودان، على ان تتحمل هذه الجهات لفاتورة بالاشتراك مع البنك الدولي، مع وضع برامج حكومية للقيام بتوعية عاجلة لترشيد استهلاك المياه والحد من الزيادة السكانية لمنع تفاقم هذه الأزمات مستقبلا.
وأوضح أن مصر سوف تستورد 1.8 مليون طن أرز أبيض لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وفقا للمعدل الحالي البالغ 40 كجم سنويا، بالإضافة إلى الإنتاج الحالي المتوقع من المساحات المقررة وهو 1.74 مليون طن، ليصل حجم الاستهلاك المحلي من الأرز إلى 3.6 مليون طن أرز، مشيرا إلى أهمية البحث عن البدائل المختلفة لتلبية الاحتياجات المحلية من الأرز من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في خطته البحثية لاستنباط أصناف قليلة الاستهلاك للمياه وأعلي إنتاجية وتتحمل الملوحة، ومخاطر المناخ، مع ضرورة التوجه نحو زراعة محصول الأرز خارج الحدود من خلال شراكة حكومية والقطاع الخاص وخاصة مع دول النيل.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا تضم الأجهزة التنفيذية للوزارات المعنية مثل وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والتجارة الخارجية، والأجهزة الرقابية لمنع حدوث أزمات خلال ذروة الاستهلاك، على أن تبدأ من الآن في متابعة أسعار الأرز في البورصات العالمية للحصول على أنسب الأسعار وتوقيتات شحن الأرز وعدد مرات الشحن من خلال جدول معتمد للشراء، وتحديد جهة الاستيراد سواء حكومة أو قطاع خاص، وأن يقتصر دعم الأرز فقط على البطاقات التموينية، وطرحه لباقي فئات الاستهلاك وفقا للأسعار الحرة والعالمية للأرز.
