كشف الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة تدرس مقترحاً بوضع حدين للأجور، الأول خاص بالوجه البحرى، والثانى للوجه القبلى يكون أعلى من نظيره فى محافظات الدلتا، مشيراً إلى أن معدلات الأجور فى الصعيد هى الأكثر انخفاضا.
وأكد «البرعى» خلال اللقاء المفتوح الذى عقد بالجمعية المصرية للعمل التطوعى، مساءالثلاثاء ، صعوبة تحديد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص قائلاً: «لا أستطيع إجبار صاحب العمل على أن يعطى لعامل عنده مبلغاً أقل من تقديره»، مؤكدا تطبيق نظام الحد الأقصى للأجور فى القطاع العام.
ووصف البرعى نظام الكفيل بعبودية القرن الواحد والعشرين الجديدة، مشيرا إلى أن الدول التى تعتمد نظام الكفيل تعتبر ذلك جزءاً من أمنها الوطنى والقومى وهو ما يمثل مشكلة للوزارة.
وعن العائدين من ليبيا، قال وزير القوى العاملة: «إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تكليفات بتخصيص 100 مليون جنيه لعمل مشروعات صغيرة للعائدين من ليبيا».
مشيراً إلى احتمال رفض منظمة العمل الدولية حضور عدد من أعضاء اتحاد عمال مصر الحاليين، كممثلين عن العمال فى مؤتمر العمل الدولى الذى ينعقد فى العاصمة السويسرية «جنيف» يونيو المقبل.
وأضاف البرعى: «أصر مسؤولو منظمة العمل الدولية على عدم حضور أسماء بعينها من أعضاء الاتحاد المتهمين فى موقعة الجمل وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير». وكشف عن أن أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد العمال الرسمى طلبوا مقابلته فى مكتبه عقب حبس رئيس الاتحاد السابق حسين مجاور، وقال: «طلبوا منى جميعا مساندتهم فى التعيين خلفا لمجاور (المحبوس)، ولكنى رفضت التدخل فى الشأن النقابى للاتحاد».
واتهم البرعى أعضاء اتحاد العمال بالصمت عن تجاوزات النظام السابق فى عدد من القضايا، وعلى رأسها خصخصة الشركات الحكومية، مبرراً ذلك بأن معظم أعضاء الاتحاد كانوا أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية.
