تواصل السلطات السورية قمع الاحتجاج ضد النظام، خصوصا في «درعا»، حيث قتل 42 شخصا، منذ الإثنين، على الرغم من الإدانات الدولية، بينما أطلقت دعوات جديدة للتظاهر، الجمعة.
أخبار متعلقة
وفي «درعا» أكد ناشط حقوقي سوري، الخميس، أن المياه والكهرباء قطعتا عن المدينة، التي قتل فيها 42 شخصًا منذ الإثنين الماضي، فيما أكد وزير الإعلام السوري، عدنان محمود، لوكالة الأنباء الفرنسية أن «السلطات السورية مصممة على متابعة عملية الإصلاح الشامل»، مؤكدا على تلازم هذا المسار بـ«إعادة استتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين».
وكان الجيش السوري، مدعوما بالدبابات والمصفحات، اقتحم المدينة من أجل قمع الاحتجاجات غير المسبوقة والتي اندلعت في 15 مارس الماضي.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية، الخميس، إن «اثنين من رجال الأمن قتلا وجرح سبعة آخرون في درعا وفي «تلكلخ» على الحدود مع لبنان».
وصرح وزير الإعلام السوري بأنه منذ بداية الأحداث في سوريا «هناك أكثر من خمسين شهيدا من الجيش وعشرات الشهداء من الشرطة ومئات الجرحى.. لقد قاموا بالتمثيل في جثثهم دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو ديني»، في إشارة إلى بعض المحتجين السوريين.
ورأى أن «الشعب السوري مدرك بعمق لهذا المخطط المدعوم بالمال والسلاح ولأدواته في الداخل والخارج والذي يستهدف سوريا ودورها ومواقفها القومية والوطنية».
وأكد الوزير أن «الجيش تدخل بناء على مناشدات الأهالي لفرض استتباب الأمن وملاحقة هذه المجموعات التي روعت السكان الآمنين».
من جهتهم، دق ناشطو حقوق الإنسان ناقوس الخطر، مؤكدين: «الوضع يزداد سوءًا ولم يعد لدينا دواء أو غذاء ولا حتى حليب الأطفال.. والكهرباء ما زالت مقطوعة كما أننا دون مياه».
وأشار الناشطون إلى أن «عائلات الضحايا لم تتمكن من دفنهم لأن قوات الأمن تطلق النار على كل شخص يتوجه إلى مقبرة الشهداء التي يسيطر عليها الجيش».
من جهة أخرى، يشهد معبر «البقيعة» الحدودي في منطقة «وادي خالد» شمال لبنان حركة نزوح لمئات السوريين، بعد اشتباكات حصلت في مدينة «تلكلخ» السورية المقابلة.
وقال محمود خزعل، الرئيس السابق لبلدية «المقيبلة»، الواقعة في منطقة «وادي خالد»: «حركة النزوح بدأت خفيفة منذ مساء الأربعاء مع عبور عدد من العائلات لكن منذ الثامنة من صباح الخميس بلغ عدد العابرين حوالي 700 شخص».
وكانت «المبادرة الوطنية للتغيير» دعت، الأربعاء، النظام السوري إلى «إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد وإلا فإن النظام سيواجه بثورة شعبية».
وبدورهم، دعا «شباب الثورة السورية» على موقع «فيس بوك» إلى «جمعة غضب والقيام بمظاهرات ضد النظام وللتضامن مع درعا»، تحت شعار جمعة الحرية. كان أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد فشلوا، الأربعاء، في التوصل إلى توافق حول بيان مشترك يدين القمع في سوريا.
ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال منذ الإثنين مشروع بيان بهذا الصدد في مجلس الأمن، لكن روسيا والصين عرقلتا الإعلان، وحذر السفير الروسي المساعد في الأمم المتحدة، ألكسندر بانكين، من «تدخل خارجي» قد يتسبب في «حرب أهلية».
وفي أنقرة، عقد مجلس الأمن القومي، الذي يضم قادة مدنيين وعسكريين، الخميس، جلسة لبحث الأوضاع في سوريا قبل أن يوفد مبعوثا خاصا إلى دمشق لحثها على إجراء إصلاحات.
وترأس الرئيس التركي، عبد الله جول، اجتماع المجلس الذي يعقد كل أسبوعين.
واختارت بريطانيا معاقبة سوريا على طريقتها، إذ أعلن وزير الخارجية، وليام هيج سحب الدعوة التي أرسلت إلى السفير السوري لحضور زفاف الأمير وليام وكايت ميدلتون، معتبرا أنها أصبحت «غير مقبولة» بعد قمع التظاهرات في سوريا.
