التقى اللواء مختار الملا، واللواء إسماعيل عتمان، عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الخميس ، بعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والقائمين على وسائل الإعلام، لمناقشة تداعيات أحداث ميدان التحرير، وبحث كيفية الخروج من الوضع الحالى. وناقش «الملا» و«عتمان» خلال اللقاء، الذى عقد فى إطار اللقاءات الدورية مع جميع التيارات والاتجاهات، وحضره المهندس صلاح دياب، ونجيب ساويرس، وأحمد بهجت، وياسر رزق، وإبراهيم الصياد، ومحمود نافع، وهالة سرحان، ومحمد جوهر، ومصطفى السقا، وسمير يوسف، وعبد العظيم حماد، وضع ميدان التحرير الآن، وأعمال العنف التى حدثت فيه مؤخراً، لافتين إلى أن الهدف من هذا الشغب هو مخطط لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب.
وقال اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الظروف التى تمر بها مصر تستدعى أن نتحدث جميعاً، وتساءل: هل ما يحدث حالياً فى مصلحة مصر، ومن الذى يحمى مصر إذا تركت القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، مشيرا إلى التزام القوات المسلحة وضباطها بأقصى درجات ضبط النفس حتى لا تحدث كارثة إذا تمت إراقة الدماء فى التحرير، وحتى لا يتم تشويه صورة مصر فى الخارج.
وأضاف «الملا» أنه منذ بداية الثورة أعلن المجلس العسكرى انحيازه للشعب، وقال: «رغم الظروف التى مرت بها مصر، لكن القوات المسلحة هداها الله منذ توليها إدارة البلاد إلى عدم استخدام القوة»، لافتاً إلى أن القائمين على افتعال هذه الأحداث مرصودون ومعروفون، وسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم، وتساءل: لماذا نريد إسقاط وزارة الداخلية، خاصة أن الوزير استغاث بالمجلس العسكرى لحمايته أثناء الأحداث التى وقعت فى شارع محمد محمود، وتساءل: «كيف تتم مواجهة الشرطة فى جميع المحافظات فى وقت واحد؟»، داعياً إلى ضرورة أن يلعب الإعلام بمختلف أنواعه دوراً فعالاً لبناء مصر ونقل الأحداث بحيادية، وشدد على دور الإعلام بمختلف أنواعه فى تحمل مسؤولية تأمين مصر.
وشدد «الملا» على أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، وأن أحداث شارع محمد محمود لن تؤثر عليها.
وقال اللواء إسماعيل عتمان، إن المجلس العسكرى لا يحتكر فكراً أو رأياً، مطالباً وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نقل الأحداث وعرض الحقيقة كاملة، وأكد أن المجلس العسكرى لم ولن يكون رقيباً على الإعلام.
وحول ما يتردد عن أن المجلس يدعم تيار على حساب التيارات الأخرى، قال عتمان: «أقسم بالله العظيم ليس لنا علاقة بالإخوان المسلمين، ولم نتبنى أى تيار، بل المجلس يصدر قرارته بعد الاستماع لجميع الآراء، ويستشير العديد من أصحاب الرأى».واستمع عضوا المجلس إلى آراء المشاركين والذين انتقدوا أداء الشرطة بشكل عام، وطالبوا بضرورة تغيير وتطوير جهاز الشرطة بالكامل، وليس عن طريق تغيير وزير الداخلية. وتساءل البعض حول أسباب اندلاع أحداث شارع محمد محمود.
