وقَّع سامح عاشور، نقيب المحامين، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، لشراء شهادة أمان المصريين، بمقر البنك الرئيسي.
وأكد عاشور، في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين، وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، من خلال زيادة المعاشات التي ستصل حدها الأقصى في يناير المقبل إلى 2000 جنيه، بينما يصل حدها الأدنى إلى 700 جنيه، مشيرا إلى أن أأن هذا أعلى معاش تقدمه النقابات في مصر.
وأضاف: «طبقت النقابة معاش الدفعة الواحدة، ويصل حده الأقصى لـ100 ألف، وحده الأدنى 25 ألفا، إضافة لتوقيع بروتوكول شهادة أمان اليوم مع البنك الأهلي، وستدفع النقابة 500 جنيه، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى إلى 2500 جنيه، حيث أن الوثيقة متاحة لما يزيد عن 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفيين أصحاب المعاشات».
وعن اختيار البنك الأهلي، قال نقيب المحامين: «رأينا ابتكارات وأفكار جديدة عظمت من عوائده البنك، ووجوه شابة، ونحن متواجدون في البنك كمودعين منذ سنوات، كما اتفقنا مع إدارة البنك على بدء عملية ميكنة معاشات المحامين خلال الفترة القليلة المقبلة».
وتابع: «نتمنى مزيدا من البروتوكولات التي تعظم من الاقتصاد الوطني مما يخدم الشعب المصري، إضافة لمزيد من التطور في البنوك وخاصة المملوكة للدولة».
من جهته، شكر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عاشور، لإقدامه على توقيع البروتوكول مع البنك، مشيرا إلى أن أول نقابة تسعى لتأمين أعضائها من خلال وثيقة أمان المقدمة للمصريين، ونتمنى أن يكون ذلك حافزا لكل النقابات والشركات الكبرى لدعم أعضائها.
وأوضح أبوالفتوح أن الوثيقة توفرها 4 بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي، إضافة لشركة «مصر للتأمين»، واشترك بها 370 ألف مواطن حتى الآن.
شارك في حفل توقيع البروتوكول، خالد أبوكريشة أمين عام النقابة، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبوبكر ضوه الأمين العام المساعد، والأعضاء عبدالجواد أحمد ومصطفى البنان وصلاح مقلد ومحمد عريضة وأحمد عبدالحفيظ وكمال مهنا، وهشام زين نقيب شمال القاهرة، وعن البنك علاء فاروق رئيس إدارة التجزئة المصرفية، ونرمين شهاب الدين رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.