وقع المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأشرف عبدالفتاح طاهر، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، الاثنين، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة.
أخبار متعلقة
وصرح «عبدالرازق» بأن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، في إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر.
وقال «عبدالرازق» إن «هذه البروتوكولات تعكس حرص الهيئة، بالتعاون مع البنوك، على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، تماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط».
كما أشاد رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاستجابة السريعة واهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة ومبادراتها.
ولفت «عبدالرازق» إلى أن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، موضحا أن الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.
وأعلن رئيس الهيئة أنه تم إنجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل، وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.
وأكد رئيس الهيئة أن مشاركة المصرف المتحد في المبادرة تترجم دور البنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شأنه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، لافتا إلى استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوى المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.
من جانبه، صرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، بأن إقامة مناطق صناعية متخصصة تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر، فالنمو الاقتصادي يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار والأمن من خلال خلق فرص عمل حقيقية للشباب، مما يساهم بقدر كبير في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف «القاضي» أن إعلان الخريطة الاستثمارية في مصر كانت القوى الدافعة لعملية التنمية الصناعية مدعومة بكيان ضخم، مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تقوم بدورها الفعال ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا.
