قال تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية لعام 2011 إن مصر واجهت مشاكل خطيرة من التمييز والتعصب أثناء حكم حسنى مبارك الرئيس السابق، وإن المشاكل مازالت قائمة بعد تنحيه فى 11 فبراير الماضى. واتهم التقرير الحكومة المصرية بالفشل فى حماية الأقليات الدينية، خاصة الأقباط الأرثوذكس والجماعات الدينية، مثل الأحمدية والقرآنيين والشيعة والمسلمين الصوفيين والبهائيين و«شهود يهوه»، ولفت إلى احتمال تزايد العنف ضد الأقليات خلال الفترة الانتقالية التى تشهدها مصر الآن.
وأوضح، رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية ليونارد ليو، أن مصر من الدول التى تثير قلقا كبيراً، وتندرج ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية، مع استمرار تدهور أوضاع الحرية الدينية فى ظل نظام الرئيس السابق وحتى بعد تنحيه، إذ لم تتحسن الظروف واستمرت الهجمات التى تستهدف الأقليات الدينية من جانب المتشددين الإسلاميين وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال التقرير الذى صدر الخميس، إنه رغم الجهود الأولية من جانب الحكومة الانتقالية لتفكيك جهاز أمن الدولة إلا أن القوانين التمييزية والسياسات لايزال لها تاثير سلبى على حرية المعتقد وأكد أن عدم التواجد الأمنى الكافى فى الشوارع ساهم فى انتشار الفوضى فى أنحاء مصر خاصة الصعيد.
وقال التقرير إن نجاح مصر فى عبور المرحلة الانتقالية يعتمد على الاحترام الكامل لسيادة القانون والامتثال لحقوق الإنسان العالمية. وطالب الإدارة الأمريكية بتوجيه جزء من المساعدات العسكرية إلى حماية الأقباط والأقليات الدينية الأخرى وزيادة المساعدات الاقتصادية للمنظمات المصرية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المراة. كما طالب التقرير الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة المصرية لإجراء إصلاحات فورية لتحسين أوضاع الحرية الدينية وإلغاء خانة الديانة من وثائق الهوية وإصدار قانون موحد لبناء وإصلاح أماكن العبادة، والضغط على الحكومة المصرية لمقاضاة مرتكبى العنف الطائفى وإنشاء وحدة خاصة فى مكتب النائب العام لمتابعة هذا الملف.
وقال التقرير: ينبغى على الإدارة الأمريكية حث الحكومة المصرية على مكافحة التعصب ونبذ العنف ضد الأشخاص على أساس الدين وإلغاء جلسات الصلح، باعتبارها تحمى الجناة ولا تقدمهم للعدالة ووقف رسائل الكراهية التى تبثها وسائل الإعلام.
وسرد التقرير فى الجزء الخاص بمصر أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة وإجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها. وقال إن مصر مازالت تعانى من ممارسات قمعية تنتهك حرية الفكر مما يثير قلق النشطاء من تصاعد قوة الجماعات المتطرفة وآثارهم الضارة على مسار تحقيق الديمقراطية فى مصر.
وطالب التقرير الحكومة الانتقالية بإلغاء القوانين القمعية والسياسات المتصلة بالحرية الدينية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وألقى التقرير الضوء على جماعة الإخوان المسلمين وسعيهم لإنشاء أحزاب سياسية.
وتناول التقرير ما يواجهه الصوفيون من هجمات ومضايقات من قبل الإسلاميين المسلحين وقيامهم بتدمير قبور العلماء والأولياء المسلمين والمزارات الصوفية.
وأوضح التقرير أن نسبة كبيرة من الهجمات العنيفة تستهدف الأقباط الأرثوذكس وممتلكاتهم وفى معظم الحالات يتم إطلاق سراح الجناة بعد اعتقالهم لفترة قصيرة، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب وقيام السلطات المصرية مصالحات بين المسلمين والمسيحيين لتخفيف حدة التوترات وحل النزاعات مما يحول دون محاكمة مرتكبى الجرائم واقرار النظام القضائى على جميع المواطنين.
وسرد التقرير حالات الاعتداءات ضد الأقباط ولفت إلى أن التمييز يتمثل فى منع الأقباط من تولى مناصب عليا فى الدولة وكثرة العراقيل أمام استصدار تصاريح لإصلاح أو بناء كنيسة، إضافة إلى المضايقات التى يتعرض لها المتحولون من الإسلام إلى المسيحية.
وأشار التقرير إلى الحظر المفروض على طائفة البهائيين منذ 1960 وخضوع أكثر من ألفى شخص منهم إلى المراقبة والمضايقات إضافة إلى الاعتقال بسبب معتقداتهم الدينية ووصفهم بالمرتدين، كما أشار إلى القالب النمطى فى رفض اليهود والرموز اليهودية ومعاداة السامية فى وسائل الإعلام (وتبلغ الجالية اليهودية فى مصر نحو 125 شخصا) ورفض طائفة شهود يهوه (ويبلغ عددهم ما بين 800 و1200 شخص).
