وافق مجلس النواب، الاثنين، نهائيا على مشروع قانون لتعديل قانون الآثار، وقال خالد العناني، وزير الآثار، إنه لن يتم نقل أي منبر أثري من المساجد الأثرية إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد سلامته، مؤكدا أن المنابر في حال نقلها لن تنقل بشكل جماعي بل كل حالة على حدة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، ردا على بيان عاجل للنائب أسامة العبدحول مبررات نقل مقتنيات بعض المساجد الأثرية التي تبلغ 55 منبرا وفقا لما تداولته وسائل الإعلام.
وأضاف «العناني»، أمام البرلمان، أن «الآثار الإسلامية جميعها غير مسجلة حتى هذه اللحظة، ومقتنياتها كنوز لا تقدر بثمن، وتقع مسؤولية تلك المساجد تحت ولاية وزارة الأوقاف، ويحرسها خفير مما يعرضها للسرقة».
ونفى الوزير ما أشيع ببعض وسائل الإعلام من نقل 55 منبرا أثريا، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم نقل «مشكاوات» مسجد الرفاعي ومنبر واحد فقط هو منبر «مسجد أبوبكر مزهر»، لافتا إلى أن ما تم نقله من بعض المساجد هي كراسي المصحف والمشكيات ووضع بديل لها بنفس القيمة للزائرين لتلك المساجد الأثرية، والقانون غلظ العقوبة و«سيجعلنا نحافظ على آثار مصر».
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، على المادة (5) مكرر بمشروع قانون حماية الآثار، والتي تمنح للمجلس الأعلى للآثار الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية، بعد أن تم تأجيل مناقشتها لآخر الجلسة لضبط صياغتها.
وجاءت الموافقة بعد أن أكد على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن النص على العلاقة التعاقدية وما يلحقها من إشغالات أمر يثير اللبس، موضحا أن «التعويض المترتب على العلاقة التعاقدية يقرره إما الاتفاق أو المحكمة»، قائلاً: «يجب إعادة ضبط الصياغة لاسيما أنها ستختلف في حال إذا كانت العلاقة مشروعة أم غير مشروعة».
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا إن «المقصود بالعلاقة التعاقدية هي المشروعة»، مضيفا: «أحيانا يقوم مالك عقار ما بتأجيره إلى فرد، ويتبين أن المكان أثري، فالآثار في هذا الوضع تضع يدها على المنزل وتفسخ التعاقد وتقوم بالتعويض».
بينما أشار النائب عاطف مخاليف إلى أن «هناك إشكاليات تواجهها الأراضي التي يتواجد في باطنها آثار، كما في حى المطرية فهناك وقف تابع لوزارة الأوقاف على 56 فدانا ويضم آثار في باطنه، حتى أن البعثات الألمانية كانت تأتي للتنقيب عن الآثار تحت إشراف الوزارة، حتى بدأت الأوقاف تقيم علاقات إيجارية مع الأهالي، بعضهم أقام ملعب وآخرون جراج، ونجد وزارة الآثار مكتوفة الأيدي، لذا نحتاج إلى منح الجهات المعنية بالآثار الحق في فسخ العلاقة التعاقدية لأن الآثار تنتهك بطريقة قانونية».
كما وافق المجلس على تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، ويُعاقب مشروع القانون، في مادته (41) بمشروع قانون حماية الآثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
فيما رفض المجلس، اقتراح النائبة سليفيا نبيل بتشديد العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تتجاوز 30 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين، وقالت «نبيل»: «لا تعاطف مع المهرب»، فيما أكدت الحكومة أنه تم تشديد العقوبة بالفعل عن القانون القائم بما يتناسب مع حجمها.
وتنص المادة: «يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
من جانبه، ذكر النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن جريمة التعرض للسائحين في المناطق الأثرية في حاجة إلى ردع، لأنها تضر بالاقتصاد الوطني، مطالبا أن «تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة فقط»، وهو ما اتفق معه وزير الآثار.
ورد رئيس مجلس النواب، قائلا: «الأمر متعلق بالثقافة التي تعم البلدان وسلوكيات المواطنين، وليس الأمر في العقوبة أو تشديدها»، مشيرا إلى أن «ثقافة الاعتداء على السائحين ليست موجوده إلا في مصر ولا بد من مواجهتها»، وأوضح أن «منظر الأهرامات ومحيطها سيئ بسبب تصرفات البعض»، على حد قوله.
وذكر النائب نادر مصطفى أن تغليظ العقوبة ضرورة مهمة لمواجهة الجشع، قائلا: «البرلمان يقف خلف البائع الجيد والمحترم الذي يجيد التعامل الجيد مع السائح، وليس المتحرش والمتسول»، فيما قالت النائبة لميس جابر إن «البعض يتعمد الإساءة للسائحين ويقوموا ببيع المنتجات المضروبة للسياح».
من جانبه، ذكر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن «هذه المادة تعالج سلوك سلبي شائع من بعض المتطفلين على السياح»، مطالبا بـ«مضاعفة العقوبة المتعلقة بالغرامة في حالة العود، وليس في حاجة للحبس».
وعقب الموافقة على القانون، لفت النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أن المجلس يواصل تمهيد الأرض للحكومة، وبه بعض النقاط الفنية تتمثل في بسط سلطة وزارة الآثار على الأثار وهذ أمر مهم جدا للحفاظ على متاحف مصر وتفعيل مبدأ الشفافية، مضيفا أن القانون ترك للوزير المختص واللجنة الدائمة نقطة تحسب للقانون تتعلق بالتعويضات الواردة في القانون وتحميلها على خزانة الدولة، مطالبا وزارة الآثار بأن «تتفرغ لدورها فهذه الوزارة تستطيع أن تصرف على مصر بالكامل».
