أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قراراً الجمعة بضبط وإحضار الملازم أول محمد المنشاوى، المتهم باستخدام القوة وأسلحة قنص لاستهداف المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة عدد كبير منهم بفقء فى العين، لسؤاله فى البلاغات المقدمة ضده. وطالب النائب العام وزارة الداخلية بضرورة إخطار الضابط لمثوله لجلسة تحقيق، والقبض عليه فى حالة رفضه المثول.
كان النائب العام قد تلقى خلال الأيام الماضية أكثر من 25 بلاغاً من ناشطين حقوقيين ومحامين وقضاة ومواطنين يطالبون بالتحقيق مع الضابط الذى ظهر فى فيديوهات على الإنترنت وهو يصوب سلاحه فى عيون المتظاهرين، وأظهر الفيديو مجنداً آخر وهو يشكر الضابط على إصابة المتظاهر فى عينه. واتهمت البلاغات الضابط بقتل وإصابة المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأفاد متظاهرون فى ميدان التحرير بأنهم جمعوا معلومات عن الضابط المتهم من خلال منشور وزعوه فى الميدان ويحمل صورته ورصد المنشور مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لمن يعثر على الضابط صاحب الصورة المتهم فى إصابة وقتل المتظاهرين، كما وضعوا رقم هاتف محمول للتواصل معهم. وأكدوا أنهم تلقوا معلومات من خلال هذا الرقم عن اسم الضابط وعنوانه وهاتفه الذى تبين أنه مغلق ومكان عمله بقطاع الدراسة. وأكدوا أنهم سلموا تلك المعلومات لنيابة استئناف القاهرة التى تحقق فى البلاغات.
وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة لم تتلق أى إخطار من وزارة الداخلية بضبط وإحضار الضابط محمد المنشاوى، المتهم بإطلاق النيران والطلقات الخرطوش على أعين المتظاهرين فى شارع محمد محمود وميدان التحرير، تنفيذاً لقرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى نيابة وسط القاهرة وسماع أقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه باستخدام القوة والأسلحة فى الاعتداء على متظاهرين سلميين، واستهداف أعينهم.
وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» إن وزارة الداخلية تتحفظ على الملازم أول محمد المنشاوى، وأن الوزارة هى التى أبلغت النائب العام، بمجرد أن انتشر فيديو على الإنترنت يظهر فيه الضابط المتهم أثناء إطلاق النيران على المتظاهرين، وأحد الجنود يقول له: «جدع يا باشا.. جت فى عينه»، وأن الوزارة حتى مثول الجريدة للطبع لم تتلق إخطار النائب العام بضبطه وإحضاره، وأنه سيتم عرضه على النيابة العامة بمجرد وصول الإخطار إلى الوزارة، وتوقع أن يتم عرضه اليوم السبت أو غداً الأحد، بحسب وصول الإخطار.
في سياق آخر، قرر أحمد حبيب، مدير نيابة غرب القاهرة، إخلاء سبيل مصرية تحمل الجنسية الأمريكية الجمعة بضمان محل إقامتها على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، واستمع إلى أقوالها، وأكدت أنها لم تشترك فى التظاهرات أو إلقاء المولوتوف على قوات الأمن، ونفت الاتهامات المنسوبة إليها.
وأكدت أنها عندما علمت أن عدداً من شيوخ الأزهر وآخرين ذهبوا إلى شارع محمد محمود لتهدئة الأوضاع وإقامة حائط صد بشرى لفض الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ذهبت للتصوير ومشاهدة الحدث، إلا أنها فوجئت بقوات الأمن تلقى القنابل المسيلة للدموع بعد فترة بسيطة من الهدنة التى توصل إليها الشيوخ.
وأضافت أنها هرولت إلى أحد الشوارع، وفوجئت بضابط جيش يلقى القبض عليها، بعدما اكتشف أنها مصرية - أمريكية، ولاحظ أنها تتحدث اللغة العربية «مكسر»، واستمرت التحقيقات معها قرابة 3 ساعات، بحضور مندوب من السفارة الأمريكية، وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيلها.
وواصلت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول، سماع أقوال مصابين جدد، أكدوا أنهم فوجئوا بقوات الأمن تلقى القنابل المسيلة للدموع عليهم، وتطلق الرصاص الحى والخرطوش، مما تسبب فى إصابتهم، ومن المقرر أن تبدأ النيابة سماع أقوال اثنين أجنبيين ألقى القبض عليهما فى الأحداث، لاتهامهما بالاشتراك فى الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووصل عدد الجثث التى ناظرتها النيابة حتى الجمعة إلى 35 جثة، وصرحت بدفنها بعد التشريح لبيان سبب الوفاة، عدا 6 منها مجهولة الهوية.
وقال مصدر قضائى إن النيابة تجرى التحريات بنفسها، خاصة أنه لا توجد تحريات للمباحث، وأن النيابة تجرى تحقيقاتها للتأكد من أن تلك الجثث توفيت فعلاً فى ميدان التحرير، حتى لا ترتكب أى جريمة قتل وتنسب الجريمة إلى ميدان التحرير، كما حدث فى أحداث ماسبيرو. وأضاف المصدر أن النيابة تتتبع الجثة منذ خروجها من ميدان التحرير يحملها المتظاهرون ثم المسعف ثم وضعها فى سيارة الإسعاف، ثم الطبيب الذى يوقع الكشف الطبى عليها.
وأشار المصدر إلى أن سبب تأخر التقارير الطبية، التى تجريها مصلحة الطب الشرعى حول جثث الضحايا، أن من 6 إلى 8 أطباء فقط هم من يوقعون الكشف الطبى على الضحايا ويشرحون الجثامين، ويعملون 24 ساعة لإعداد تلك التقارير.وأفادت التحقيقات بأن جميع الضحايا رجال ولا يوجد بينهم فتاة واحدة.
