قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الأحد «الدائرة الرابعة» برئاسة المستشار على عرفان عبدالوهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبري، بأمانة سر أحمد عبداللطيف العركي، ومحمد صلاح بحبس 5 متهمين بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الإسماعيلية تحت تهديد السلاح وتقطيعها وبيعها في محافظة الدقهلية في الجناية رقم 11794 لسنة 2017 جنايات مركز أبوصوير 15 عامًا مع الشغل وحبس متهم آخر 5 سنوات مع الشغل، وتغريمهم 5 آلاف جنيه.
أخبار متعلقة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من مأمور مركز أبوصوير، بتلقيه بلاغا من «غريب.ح.م»54 عاما سائق بحي ثان الإسماعيلية يقول في بلاغه أنه فوجئ بقيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارة النظافة التي يقودها تحت تهديد السلاح، وأن السيارة تحمل أرقام 194 محافظة تابعة لحى ثان الإسماعيلية أثناء تواجده بمقلب القمامة بدائرة مركز ابوصوير.
على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز سرقة السيارة والقبض على سارقيها وتقديمهم للنيابة واستعادة السيارة المسروقة.
وتوصل فريق البحث الذي ضم المقدمين أحمد الصغير ومحمد جميل ومحمود على وعماد عبدالرؤوف أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، يضم كلا من المتهم «صلاح.خ. ا- 36 عامًا – سائق- مقيم بمحافظة الدقهلية» والمتهم «منصور. ا. م- 28عامًا – سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية» والمتهم «محمود. ع- صاحب ورشة كاوتش، بدائرة مركز شرطة أبوصوير والمتهم»أحمد.ع. غ«مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب» هارب وجارٍ ضبطه«والمتهم»إبراهيم.ع.ف – محبوس«.
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الرابع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب والتحفظ على السيارة بنطاق محافظة الدقهلية للتصرف فيها بتقطيعها وبيعها قطع غيار عن طريق كلٍا من المتهم «محمد. ف. م» 41 عاما، صاحب ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس «تم ضبطه» والمتهم«حازم.س. ع» 36عاما، حداد، مقيم ببندر المنزلة تم ضبطه وبحوزته “مبلغ مالي قدره 18، 000 جنيه”و قرر أنه حصيلة تقطيعه للسيارة.
وبإرشادهما تم ضبط أجزاء السيارة التي تم تقطيعها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط “بندقية آلية و14 طلقة والسيارة المستخدمة في الواقعة”، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وقررت النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
