وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
أخبار متعلقة
تستهدف الحكومة من مشروع القانون- وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات– التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهي تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والتروماي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفي جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم مواردها، وهي ملكية أصول الخطوط والوسائط التي تقوم بإنشائها داخل مصر، كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
