وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي، لبحث القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب تلك القواعد من أضرار لحقت بالمال العام، وتحديد مدى مسؤولية نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، وذلك في إطار التحقيقات التي تجرى مع نجلي الرئيس بخصوص تضخم ثرواتهما، وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر .
وأضاف المتحدث الرسمي للنائب العام - في صفحة النائب العام على موقع «فيس بوك»- أن النائب العام خاطب الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري لبيان شراكة المتهمين في الشركات والتوكيلات العالمية العاملة في مصر.
يذكر أن نجلي الرئيس السابق، يقضيان فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في بلاغات تتهمهما بالتربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع.
