أعلنت المنظمة العربية لحقوق الانسان وضع برنامج عمل منظم لتوثيق الانتهاكات التى واجهت بها السلطات المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وتوفير الشهادات والأدلة على الجرائم المرتكبة خلال الثورة ولتحقيق العدالة والانصاف ولضمان عدم افلات الجناة من العقاب وعلى نحو يعزز إنصاف الضحايا وضمان التعويض المادى.
وأكدت المنظمة فى بيان لها الخميس أنها استعانت بخبراء فى مجال حقوق الإنسان ومتخصصين فى مجال الملاحقة الجنائية لتعقب المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان. ومن المفترض أن يستمع الخبراء والمتخصصون شهادات الشهود وذوى الضحايا ويوثقوها على النحو المطلوب قانونا تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لدعم جهودها فى مجال ملاحقة الجناة والسعى للتنسيق مع النيابة العامة من أجل توفير الحماية الضرورية اللازمة للشهود.
ودعا البيان الشهود وذوى الضحايا للادلاء بشهادتهم وتقديم ما لديهم من قرائن ومعلومات وتلسيمها لمقر المنظمة.
من جانبه أكد علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان أن البرنامج جاء في إطار جهود المنظمة فى توثيق الحقائق حول الجرائم المرتكبة خلال ثورة 25 يناير والتقرير المشترك الذى أصدرته بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان لتوثيق منظم يلبى احتياجات التحقيق الجنائى والمحاكمات الجارية والمنتظرة.
وقال شلبى لـ«المصرى اليوم» إن التقرير المشترك وجهه الاتهام للرئيس السابق حسنى مبارك بالمسؤولية الجنائية المشتركة مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومعاونية عن قتل المتظاهرين العزل خلال الاحتجاجات السلمية لثورة يناير، لافتا إلى انفراد التقرير أيضا بتوجيه الاتهام للحزب الوطنى الديمقراطى بالمشاركة فى جرائم قتل المتظاهرين فضلا عن دوره فى افساد الحياة السياسية.
يذكر أن مبارك محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق معه في جرائم تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين وأخرى خاصة بتضخم ثروته بشكل غير مشروع.
وكشف شلبى عن تعرض عدد من شهود العيان فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين لتهديدات خلال الفترة الماضية لتغيير شهاداتهم ومنعهم من الابلاغ عن ما لديهم من معلومات، مشيرا إلى أن هناك معلومات وأدلة تفيد تورط شخصيات لم يعلن قاضي التحقيق عنها بعد المنتدب من النائب العام فى التحقيقات وتجاوزات الثورة وهو ما يسعى إليه البرنامج.
