احتشد، الجمعة، في ميدان التحرير ما يزيد على مليون متظاهر في مليونية «حق الشهيد وتسليم السلطة»، للمطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى مجلس مدني بصلاحيات سياسية كاملة، معلنين رفضهم حكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، منددين باستمرار حكم العسكر وتجاوز فترة الأشهر الستة، التي سبق أن أعلنها المجلس العسكري عند تسلمه السلطة، عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عقب المظاهرات الحاشدة في ميادين الجمهورية وإعلان الإضراب العام.
وشارك الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للرئاسة، في مليونية «حق الشهيد» بميدان التحرير، وأدى صلاة الجمعة مع المتظاهرين بالميدان قبل أن يغادر مباشرة عقب زيارة المستشفى الميداني بالتحرير.
وانتشرت اللافتات المطالبة بتنحي المجلس العسكري للسلطة، والمنادية بالاعتصام في ميدان التحرير لحين تنفيذ المطالب، وسط توافد المتظاهرين بأعداد كبيرة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، رافعين الأعلام المصرية في جميع أرجاء الميدان.
وبرزت لافتات «يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر.. الشعب يريد مجلس رئاسي مدني.. مش هنمشي هو يمشي.. حق الشعب المصري تنحي المجلس العسكري عن السلطة.. تسليم السلطة للمدنيين.. الانتخابات التشريعية في موعدها.. وانتخابات رئاسية فورا».
وردد المتظاهرون هتاف «ارحل ارحل» و«الشعب يريد إسقاط المشير»، و«لا جنزوري ولا طنطاوي.. الشعب مش ناقص بلاوي» مستخدمين الدفوف والطبول، كما قاموا بعمل متاريس حديدية على مدخل شارع محمد محمود، تقوم بتأمينها بعض اللجان الشعبية، وعمل أكثر من صف على المدخل، لمنع المتظاهرين من الدخول، كما تواصل اللجان عملها بتأمين مداخل ومخارج الميدان وتفتيش الوافدين.
وكتب المتظاهرون على مدخل شارع محمد محمود، وزير الداخلية قبل ثورة يوليو 1952، المؤدي إلى ميدان التحرير، «شارع عيون الحرية.. السفاح محمد محمود سابقا».
وتواصل المستشفيات الميدانية استعداداتها، تحسباً لحدوث أي اشتباكات، ووقوع أي إصابات، كما تنتشر سيارات الإسعاف بأنحاء الميدان.
وتضمن بيان للمتظاهرين، الذي وزعوه صباح أمس، أسماء الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل أيضا لرئاسة الجمهورية، والدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون المعروف - لمجلس رئاسي مدني، ووضعوا لهم البرنامج الذي يريدون تنفيذه، والذي يتمثل في تسلم جميع صلاحيات رئيس الجمهورية من المجلس العسكري، وحدد البرنامج مهمتهم في حفظ أمن وأمان مصر فقط، وتعيين وزارة إنقاذ وطني تكنوقراط من الكفاءات دون النظر للتوجهات الحزبية، وتقديم جميع المسؤولين عن قتل المتظاهرين في التحرير للمحاكمة.
كما تضمن البرنامج وضع جدول زمني لمدة عام يتم فيه كتابة الدستور والاستفتاء عليه، ثم تجرى انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، وأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويضهم بشكل لائق، وأن يتم تكريم أهالي الشهداء والجرحى وإعطاؤهم كامل حقوقهم، وأن يتم خلال المدة المذكورة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، على أن يتم تفعيل لجنة استرداد أموالنا من الخارج بأقصى سرعة.
وتضمن البرنامج أيضا تعيين المستشار حسام الغرياني وزيرا للعدل، على أن يقوم بتطهير مؤسسة القضاء، وأن يتم تطهير جهاز الشرطة وتعيين خريجي كليات الحقوق، وأن يتم محاكمة جميع المفسدين فورًا محاكمة عاجلة، وإصدار قانون العزل السياسي لكل رجال الحزب الوطني المنحل، وغيرها من المطالب الأخرى كإصلاح التعليم والصحة، والعمل على إرضاء الشعب بكل طوائفه.
يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه كتيبة من القوات المسلحة بعمل كردون أمني حول محيط وزارة الداخلية، عززته بأسلاك شائكة حول جميع الشوارع المؤدية إلى المبنى، وكانت قيادة تلك الكتيبة من شارع لاظوغلى المؤدي مباشرة إلى مدخل الوزارة، بينما وقفت مدرعتا جيش أمام البوابة الرئيسية، ووقفت اللجان الشعبية على مداخل جميع الشوارع المؤدية إليها من ميداني الفلكي وباب اللوق.
وفي شارع لاظوغلي، وقف أفراد من الجيش والشرطة العسكرية، لمنع المواطنين من الاقتراب من المبنى، وفي تمام الساعة الثامنة صباحا وصلت تعزيزات ضخمة من عربات التعبئة العامة للأمن المركزي إلى الوزارة ودخلت دون تفتيش.
وقال أحد أصحاب المحال في لاظوغلي، طلب عدم ذكر اسمه: «إنه يرى كل يوم عربات التعبئة وهي تدخل إلى الوزارة كتعزيزات للقوات الموجودة داخلها»، مشيرا إلى أن هذه العربات تحمل مئات من جنود الأمن المركزي.
وأضاف: «معظم المحال كانت مغلقة طوال الأسبوع الفائت، إثر الاشتباكات الدامية التي وقعت في شارع محمد محمود، مؤكدا أن أصحابها قاموا بفتحها عقب التأكد من إبرام الهدنة بين المتظاهرين والأمن وتوقف المواجهات ففوجئوا بقوات الجيش، التي أغلقت غالبية الشوارع ومنعت دخول من لم يكتب على بطاقته عنوان سكنه في هذه المنطقة.
