حصلت «المصري اليوم» على النسخة النهائية من قانون حماية المستهلك الجديد بعد موافقة البرلمان عليه لعرضه على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنه، حيث تضمن القانون الجديد إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كل البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.
أخبار متعلقة
ويحظر القانون حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالأخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها.
وينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج، كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أي تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، كما لا يحوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه بعد موافقة البرلمان على قانون حماية المستهلك الجديد تم عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه، لافتا إلى أن القانون يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمستهلك.
وإلى نص القانون..
النسخة النهائية لقانون حماية المستهلك 2018 (1) by Bale Bale on Scribd
