أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن حكومة الدكتور عصام شرف تحملت تبعات القرارات التي يأخذها المجلس العسكري. وقال في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش افتتاح مجمع مخابز الشيخ زايد، إن العلاقة بين المجلس العسكري والحكومة تحتاج إلى ضبط.
وأشار إلى أن قانون إفساد الحياة السياسية والذي تم إقراره منذ يومين، انتهت منه الحكومة منذ شهرين، وهذا يعني، على حد تعبيره، أن «الحكومة كانت تقوم بواجباتها، لكنها في الوقت نفسه تتحمل مسؤولية قرارات (العسكري)».
ولفت «عبد الخالق»، إلى أن عدم ضبط العلاقة بين المجلس العسكري والحكومة هو الذي دفع حكومة شرف لتقديم استقالتها، مؤكداً أنه كان يرغب في أن يرحل عن الحكومة في يوليو الماضي.
وأكد عبد الخالق، أن مجلس الشعب المقبل في حالة إجراء الانتخابات في الوقت الراهن «سيكون أسوأ من المجلس المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير»، خاصة أن «القوى الدينية المتطرفة»، على حد قوله، وبقايا فلول الحزب الوطني المنحل هي التي ستسيطر على مقاعد المجلس.
وأكد «عبد الخالق»، أن استقالة الحكومة، جاءت دون أي ضغوط من المجلس العسكري، مضيفاً «كنت أريد التقدم باستقالتى منذ يوليو الماضي».
