أكد الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، المتحدث الرسمي باسمها، أن استقالة المجلس العسكري من إدارة البلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ستدخل مصر في فوضى عارمة، محملاً المجلس والحكومة مسؤولية «كل قطرة دماء أريقت» في «أحداث التحرير»، واعتبر أن المجلس العسكري وحكومة شرف، حاولا أن يستدرجا «الإخوان» إلى الاشتباكات في ميدان التحرير.
وطالب «غزلان»، في حوار مع صحيفة السبيل الأردنية، بمحاكمة كل من تسبب أو شارك في قتل وإصابة المعتصمين، مضيفًا «أؤكد أن دماء الشباب لن تذهب هدرًا فإذا لم يتم التحقيق في هذا الملف الآن بالعدل فسوف يفتح عندما تتولى السلطة المدنية المنتخبة».
وفيما يتعلق بقرار الإخوان المسلمين، عدم المشاركة في مليونية «الإنقاذ الوطني»، قال «غزلان»: «هناك مخطط لاستدراج المخلصين، وعلى وجه الخصوص أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للنزول في مظاهرات يتصاعد فيها الصدام، بحيث تتعقد الأمور وتنسب إلينا عمليات الفوضى والتخريب وما يشبه ذلك، هذا كله بغية التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية التي تتمثل أولى خطواتها في انتخابات البرلمان المزمع إجراؤها يوم الإثنين المقبل، ومن ثم قررنا أن نفوت عليهم هذه الفرصة».
واعتبر «غزلان»، أن إجراء الانتخابات التشريعية هو أولى خطوات الديمقراطية، مشيراً إلى أنه فور تشكيله تنتزع السلطة التشريعية من أيدي المجلس العسكري ثم بعد ذلك ننتزع السلطة التنفيذية أيضًا لصالح سلطة مدنية منتخبة ويعود الجيش لثكناته.
واتهم المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين، المجلس العسكري وحكومة شرف، بمحاولة استدراج الإخوان للاشتباكات في ميدان التحرير، لكنه في الوقت نفسه أضاف «استقالة المشير طنطاوي تعني أن البلد سيصبح فوضى، لأن مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيد الموجودة بكيان حقيقي في مصر الآن، وباقي المؤسسات منهارة، والانفعالات التي تطغى على المتظاهرين والغضب وعدم الإدراك السياسي غير المكتمل لديهم هو الذي دفعهم إلى التصميم على هذا المطلب».
وحول إمكانية مشاركة «الإخوان» في حكومة الإنقاذ الوطني، أكد «غزلان» أن الجماعة «لن تشارك في حكومة تحت قيادة المجلس العسكري».
واختتم «غزلان»، حواره مع صحيفة «السبيل» الأردنية، مرجعاً أسباب توافق القوى السياسية ونجاح الثورة في تونس، إلى عدم تولي العسكر مقاليد الأمور في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
