العضويات المستثناة.. تسونامي جديد يضرب الزمالك

اشتعلت الأزمة بين مجلس إدارة نادى الزمالك ومسؤولى وزارة الرياضة بسبب التحقيقات التى تُجريها اللجنة الخاصة بفحص العضويات المستثناة بالنادى.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات ساخنة داخل القلعة البيضاء، بعدما قرر مجلس الإدارة منع أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادى لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المقرر لها مايو المقبل.

وبرر مجلس الإدارة القرار برغبته فى تجنب المساءلة القانونية من جانب جهات التحقيق، واشترط مجلس الإدارة على مَن يرغب فى الدخول إحضار خطاب من خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، باستمرار عضويته.

وأصدر مجلس الإدارة بياناً، أمس، أعلن خلاله أن قرار تجميد العضويات المستثناة لا يُعد تعنتاً من جانب الإدارة مع الفئات المستثناة، خاصة أنها تمثل صفوة المجتمع المصرى، مؤكداً أن المجلس يكن لها كل الاحترام والتقدير.

وأوضح المجلس أن قرار تجميد العضويات المستثناة مؤقت لحين موعد إجراء الجمعية العمومية الطارئة، للبَتّ فيها، خاصة أنها مدرجة على جدول الأعمال، الذى سيقوم أعضاء النادى بالتصويت عليه.

وأعلن المجلس إلغاء العضويات المستثناة الخاصة بموظفى الشباب والرياضة، بغض النظر عن انعقاد الجمعية العمومية.

ووجّه مجلس الإدارة رسالة لأصحاب العضويات المستثناة، جاء نصها: «السادة والسيدات أصحاب تلك العضويات، اعذروا إدارة النادى فى قرار تجميد العضويات مؤقتاً لحين موعد عقد الجمعية العمومية 10 و11 مايو، فالمؤامرات التى يتعرض لها النادى مستمرة يومياً، وما يحدث مع مرتضى منصور يفوق طاقة البشر، قبل المؤامرة كانت العضويات الاستثنائية صحيحة بخطابات رسمية من الجهة الإدارية، وبعد هذه المؤامرة تحقيقات يومية فى النيابة العامة وبهدلة.. نعتذر لسيادتكم، فكان يشرفنا عضويتكم فى النادى، ولكن اسألوا المتآمرين ماذا يريدون من مرتضى منصور».

فى المقابل، سادت حالة من الاستياء بين عدد كبير من أصحاب العضويات المستثناة بسبب قرار منعهم من دخول النادى، وحذر بعض أصحاب العضويات من إقحامهم فى مشاكل لا تخصهم، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال استمرار منعهم من الدخول.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن قرار مرتضى منصور، رئيس الزمالك منع الفئات المستثناة من دخول النادى أمر لا يخص وزارة الشباب والرياضة لأن النيابة العامة هى من شكلت لجنة من وزارة الشباب والرياضة لفحص عضويات النادى بناء على شكاوى تلقتها النيابة، وأن اللجنة بدأت عملها يوم 13 من الشهر الجارى، وتنتهى مهام علمها يوم 14 مايو، وهى ليست المسؤولة عن الإعلان عن وجود مخالفات من عدمه، إنما دورها تقديم التقرير إلى النيابة العامة، والتى هى صاحبة الحق الأصيل فى الإدانة أو حفظ التحقيقات.

وأشار المصدر إلى أن مدة الشهر ليست طويلة كما يتصور البعض، خاصة أنه سيتم فحص العضويات من 2014، وأشار إلى أن ما يردد أن الأمر مقصود فى الزمالك مردود عليه بأنه سبق أن تم تشكيل لجنة من الجهة الإدارية بناء على شكوى ضد كامل زاهر، أمين صندوق مجلس إدارة الأهلى السابق، واستمر عمل اللجنة فى الأهلى 5 شهور، نظرا للبحث فى مستندات تعود لسنة 1970 وتابع المصدر النيابة العامة تحقق حاليا فى 11 ألف عضوية فى نادى بلدية المحلة.

وقال المصدر: رئيس الزمالك يحاول الزج باسم وزارة الرياضة مع أن الأمر واضح للجميع بأن الوزارة تنفذ قرارات النيابة والتى أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة أمور النادى ماليا، ثم شكلت مؤخرا لجنة فحص العضويات، وشدد المصدر على أن النيابة تحقق فى بلاغات تخص الزمالك منذ ما يزيد على خمسة أشهر، وبالتالى كل ما يتردد عن أمور متعلقة بفريق الكرة غير صحيح، وشدد على أن تحقيق النيابة فى العضويات لا يعنى وجود مخالفات، وقد يتم حفظ البلاغات، وبالتالى كل ما يفعله رئيس النادى الآن غير مبرر ومحاولة لافتعال معركة وهمية مع وزارة الرياضة، والتى يعى مسؤولوها جيدا ما يحدث ولا يتم التعليق على أى قرارات تتخذ بمعرفة النيابة.