قال اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقدم اعتذاره عن أحداث التحرير، معرباً عن أسفه لما حدث، كما قدم التعازي لأهالي الضحايا.
وأكد في حوار يذاع الآن على التليفزون المصري، للتعليق على خطاب المشير طنطاوي، في حضور اللواء محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن إعلان المشير طنطاوي، لإمكانية إقامة استفتاء على بقاء المجلس العسكري، جاء «حتى لا يشكك أحد في نوايانا»، وأضاف «إذا قررنا الاستفتاء على بقاء المجلس أم لا سيعتبر تخليا عن الأمانة».
وقال اللواء العصار، إن المجلس لم ينفرد بإصدار أي قانون خلال الفترة الماضية أو حتى الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن جميع القوانين والقرارات كانت تخرج بعد استشارة القوى السياسية، لافتاً إلى أن سبب ما يحدث هو أن «هناك رصيدا من انعدام الثقة نتج من سنين طويلة، ولم نستطع التخلص منه».
وعبر اللواء حجازي، عن أسفه من المقارنة بين المجلس العسكري والنظام السابق، قائلاً «لا يجوز المقارنة بيننا وبين النظام السابق» .
وأعلن العصار أن المجلس اتفق مع القوى السياسية التي اجتمعت مع الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أن تكون مدة صياغة الدستور «شهراً واحداً».
وأشار إلى أن الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية سيكون بعد اجتماع مجلسي الشعب والشورى، وإعلان اللجنة المختصة بصياغة الدستور.
وأكد العصار، أن الأول من يوليو القادم سيكون هناك رئيس مدني منتخب في مصر.
من جانبه قال اللواء محمود حجازي، إن المجلس العسكري لا يريد الاستمرار في السلطة، مضيفاً «لا نريد الاستمرار في السلطة، ولسنا بديلا للشرعية، وأن الهدف من الفترة الانتقالية هو تمهيد البلاد للتحول الديمقراطي».
وأكد العصار، أن المجلس «لم يعتد على صلاحيات حكومة شرف، ولن يعتد على صلاحيات الحكومة المقبلة»، وأضاف أن حكومة شرف تحملت الكثير من التحديات، مشيراً إلى أنه سيكون على رأس الحكومة القادمة شخص محل غجماع من الشعب، لافتاً إلى انه يجري حالياً العمل على قدم وساق لاختيار رئيس وزراء جديد.
وقال العصار، في محاولة منه للدعوة إلى إيقاف الاحتجاجات، إن «المطالب كثيرة جداً، ولكن حالة الاقتصاد سيئة جداً».
وأضاف العصار، أن كل استطلاعات الرأي التي قامت بها المؤسسات المحلية والاجنبية «أكدت أن الشعب يثق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
