«سعفان»: مد الترخيص للشركات المصنعة لمنتجات «ديزني» حتى نهاية 2019

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إنه بناءً على قيام منظمة العمل الدولية بمد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل حتى نهاية 2018، في ضوء مسئولية المنظمة في دعم مصر نحو الأهداف المشتركة، فقد أعلنت شركة «ديزني» العالمية تمديد الترخيص للشركات المصرية المنتجة والمصدرة لمنتجاتها وتحمل علامتها التجارية حتى 31 ديسمبر 2019.

وأضاف «سعفان» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «هذا المد سيسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية».

وحددت «ديزني» شروطها لحامل الترخيص بإنتاج ماركتها، أن يكون قد تم تسجيله في برنامج العمل الأفضل كمشارك أو شريك للمشتري، والاستمرار في تلبية جميع متطلبات برنامج معايير العمل الدولية .

وأوضح الوزير أن تنفيذ المرحلة التجريبية الأولي من برنامج العمل الأفضل في مصر كانت من يوليو إلى ديسمبر 2017 نتيجة الإصلاحات، التي اتخذتها مصر، واستقبال بعثة الاتصال المباشر التي تم طلبها من خلال الدورة 106 من مؤتمر العمل الدولية في يونيو الماضي، والجهود، التي اتخذتها الحكومة في صياغة قانون المنظمات النقابية.

وأشار «سعفان» إلى أن «جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولي بجنيف، أكد من قبل على أن المنظمة مازالت على استعداد لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في مصر لضمان التنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية في قانون التنظيمات النقابية وتطبيقه»، مشددًا على أن «من مصلحتنا المشتركة استكمال الحوار البناء خلال هذه المرحلة، معربا عن ثقته في أن مد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل سوف يخدم مصالح الثلاثية «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» في الارتقاء بالحقوق في العمل».

وشجع «رايدر» المعالجات، التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة العمل اللائق والتي يعتبر العمل الأفضل جزء منها، من خلال مراجعة قانون المنظمات النقابية الذي تحتاج فيه الحكومة بعض الوقت لمعالجته في إطار تحديد التزام زمني».

وجدد «سعفان» تأكيداته على أنه «حال ظهور أية ثغرات في قانون التنظيمات النقابية قد يظهرها التطبيق على أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون».