قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستأتي، في بداية مايو 2018، وتقام بشكل دوري للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، لافتا إلى أن مصر ستحصل عقب هذه المراجعة على 2 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وحول اجتماعات الربيع الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، قال الوزير، في هذا الصدد، إن «الوفد المصرى هناك يقوم الآن بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكان هناك مقابلة هامة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى شفافية المالية للموازنة، ومشاركة المواطنين في إعدد الموازنة ومشاركة الجهات الفاعلة والداعمة».
وأوضح وزير المالية أن هناك توقعات من الصندوق تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2% عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي المقبل لتصل إلى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مسارا جيدا للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017.
وأضاف الوزير «أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري، وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم»، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال مارس الماضي.
وتابع: أن «فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم، وأي حركة أو تغير في تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغي النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك».
وأشار الوزير إلى تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، لافتاً إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%.
