جليد فى الخرطوم!
سليمان جودة
الثلاثاء 17-04-2018 23:04
دعا السودان فى الرابع والخامس من هذا الشهر إلى اجتماع فى الخرطوم، حضره وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات فى الدول الثلاث المعنية بسد النهضة الإثيوبى!
والدول الثلاث هى: مصر، والسودان، وإثيوبيا!
وفى اليوم الثانى، استمر الاجتماع ساعات طويلة، وصلت حسب تقديرات الصحف وقتها إلى ١٦ ساعة من التفاوض المتواصل.. وفى آخر اليوم خرج إبراهيم غندور، وزير الخارجية السودانى، ليعلن أنهم لم يصلوا إلى شىء، وأن الاتفاق رغم الساعات الطويلة من الجلوس معاً لم يكن ممكناً!
ولم يذكر غندور، الذى كان الإجهاد بادياً على ملامح وجهه، شيئاً محدداً عن موضوع الخلاف ولا عن أسبابه، ولكن الواضح مما تناثر من الأخبار هنا ومما تسرب من الأنباء هناك، أن الجانب الإثيوبى هو الذى لم يكن مرناً فى الكلام، وهو الذى لم يكن حريصاً على إنجاح جولة من التفاوض كانت الآمال المعلقة عليها عريضة!
وكان لابد من جولة جديدة.. وقد دعت القاهرة إليها فعلاً، لتكون على أرضنا بعد غد، لعلها تنجح فى إذابة الجليد الذى استعصى على الحاضرين فى جولة الخرطوم!
وفيما بين الجولتين، خرج المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ليكشف قبل أيام عن الأسباب التى أدت إلى عدم نجاح مفاوضات العاصمة السودانية!.. والغريب أنه وضع المسؤولية عن عدم نجاحها علينا نحن، فقال إن مصر طرحت فى أثناء الاجتماعات اتفاقية ١٩٥٩ التى جرى توقيعها بينها وبين السودان!
إنها تنص على أن نصيبنا من ماء النيل هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وأن نصيب السودان 18.5 مليار فى كل سنة أيضاً!
ومن كلام المتحدث الإثيوبى نفهم أن هذه الاتفاقية هى الصخرة التى اصطدمت بها مفاوضات الخرطوم على مدى ساعاتها الطويلة!.. فإثيوبيا، لسبب غير مفهوم، تريد التنصل منها، وتراها بيننا وبين السودان فقط، وترى بالتالى أنها ليست طرفاً فيها!
والأغرب أن متحدث خارجية إثيوبيا رأى فى تمسكنا بالاتفاقية عدم تعاون من جانبنا فى التفاوض، بل عدم جدية أيضاً!.. وهى نبرة غريبة فى الكلام ردت عليها الخارجية المصرية فى حينها، فقالت ما معناه إن عدم التعاون أو عدم الجدية اتهامات غير صحيحة تماماً، وإن الدليل هو كذا.. وكيت!
وقد تمنيت لو أن خارجيتنا ردت بطريقة أخرى، بأن تقول لإثيوبيا إن عدم وجودها طرفاً فى اتفاقية ٥٩ أمر صحيح، غير أن الأصح منه أنها طرف مباشر فى النيل، الذى لولاه ما كانت هناك اتفاقية بهذا الاسم.. ولا بغير هذا الاسم!
فالاتفاقية التى لا تريد الحكومة الإثيوبية الاعتراف بها تتحدث عن ماء قادم للبلدين.. مصر والسودان.. من نهر النيل، وليس من نهر الكونغو!.. ولذلك فهى طرف أصيل فى القضية كلها، ولا يجوز أن تتنصل من التزاماتها تجاه دولتى مصب النهر.. وهذا هو المنطق الذى أتمنى أن نتبناه فى اجتماعات بعد غد الجمعة!
إنكار اتفاقية ٥٩ لن يفيد.. وجليد جولة الخرطوم لابد أن يذوب فى جولة القاهرة!.
