​​«عبدالعال» يطالب بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لاستخدام التصويت نداء بالأسم

أكد على عبدالعال رئيس مجلس النواب على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بمسألة التصويت نداءً بالأسم الخاصة بمشروعات القوانين المكملة للدستور، وقصرها على حالات إسقاط العضوية لخطورتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، بعد الانتهاء من التصويت نداءً بالأسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

و قال «عبدالعال»، إنه قام بمراجعة اللوائح الداخلية للمجالس النيابية في دول العالم ولم يجد التصويت نداء بالأسم بالنسبة لمشروعات القوانين، مطالبا الجهة المختصة التقدم باقتراح لتعديل اللائحة حسب الإجراءات المنظمة، على أن يعرض خلال الجلسات العامة المقبلة.

ونظمت المادة 436 من اللائحة الداخلية للبرلمان، خطوات تعديلها، ونصت على،: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.

ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.